الأناضول: تمديد حظر السلاح يكشف محدودية النظام الدولي في إدارة الأزمة الليبية - الأول نيوز

تحليل لوكالة الأناضول: تمديد حظر الأسلحة وتحديات بناء السلام الدائم في ليبيا

ليبيا- سلط تقرير تحليلي لـ القسم الإنجليزي بوكالة أنباء “الأناضول” التركية الضوء على ما تم التعبير عنه بـ”ما وراء تمديد حظر الأسلحة.. بناء السلام الدائم في ليبيا.

طريق السلام واضح لكنه محفوف بالصعوبات
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن إن الطريق إلى السلام في البلاد واضح لكنه محفوف بالصعوبات ما سيتطلب شجاعة وتوافقا والتزاما أكبر بكثير مما تم إثباته حتى الآن في وقت قد يؤدي فيه تجديد حظر الأسلحة إلى زيادة الضغط على الفصائل المتناحرة وداعميها الأجانب.

التمديد ليس كافيًا لمعالجة التحديات الجوهرية
واستدرك التقرير بالإشارة إلى أن هذا لوحده لا يكفي لمعالجة تحديات جوهرية تواجهها ليبيا وتتمثل في الهشاشة المستمرة والانقسامات العميقة في داخل مؤسسات الدولة متطرقا لتصويت مجلس الأمن الدولي مؤخرا على تمديد تفويضه بتفتيش السفن المشتبه في انتهاكها حظر الأسلحة لمدة 6 أشهر.

قلق دولي مستمر من البيئة الأمنية الهشة
وتابع التقرير أن هذا التمديد يسلط الضوء على قلق المجتمع الدولي المستمر إزاء البيئة الأمنية الهشة في البلاد وعدم إحراز تقدم نحو السلام والاستقرار فضلا عن كونه يعكس التزاما مستمرا رسميا على الأقل من جانبه بوقف تدفق الأسلحة غير المشروعة المؤججة للصراعات.

فعالية محدودة للحظر وعدم وجود آلية إنفاذ حقيقية
وبحسب التقرير من المفترض أن يعزز تشديد الرقابة البحرية نظريا مصداقية الحظر لمنع جهات خارجية من إمداد الفصائل بالسلاح ودعم تقدم ليبيا نحو استقرار مستدام إلا أنه غير فعال عمليا على نطاق واسع لا سيما بعد أن تم على مدى سنوات تهريب أسلحة معدات ومقاتلين أجانب بحرا وبرا وجوا بلا عواقب تذكر.

أهمية سياسية دون أثر عملي كبير
ووفقا للتقرير يحمل التمديد في ظل هذه الخلفية ثقلا غامضا وأهمية رمزية محدودة من الناحية العملية بلا إنفاذ فمن الناحية السياسية تساعد هذه الخطوة في مواصلة الضغط على الجهات المسلحة ورعاتها الأجانب ما يظهر أن استقرار البلاد لا يزال على جدول الأعمال الدولي.

غياب الوحدة الدولية يعطل فعالية الحظر
وأكد التقرير أن هذه التجديدات الدورية قد تصبح مجرد إجراءات شكلية لا تحقق الكثير على أرض الواقع بسبب غياب آلية الإنفاذ الدولية الفعالة والوحدة الحقيقية في داخل مجلس الأمن الدولي فالطبيعة المنقسمة للسياسة الليبية والاستجابة الدولية تعني عدم وجود جهة منفذة واحدة مستعدة أو قادرة على محاسبة منتهكي الحظر.

الحظر غير قادر على دفع الفصائل نحو تسوية سياسية
وتابع التقرير أن هذا يفضي بالمجمل لتقويض الجهود المبذولة لتحقيق إصلاح مستدام لقطاع الأمن وإعادة بناء مؤسسات الدولة وخاصة الأمنية فيما يعتمد الأثر العملي للتمديد في نهاية المطاف على كيفية تطبيقه من خلال عملية “إيريني” بقيادة الاتحاد الأوروبي.

تفتيش بحري محدود وتجاهل لمعابر أخرى
وأضاف التقرير أن “إيريني” أجرت عمليات تفتيش بحرية ذات فعالية محدودة ما جعل نهجها هذا يواجه انتقادات عدة لكونه غير متكافئ لتدقيقه في بعض الجهات وتجاهله أخرى تنتهك الحظر ما جعل عمليات الاعتراض البحرية ذات تأثير هامشي في الحد من تدفقات الأسلحة غير المشروعة.

الحدود البرية والجوية تبقي الحظر مخترقًا
وبين التقرير أن الرصد البحري لا يغطي سوى بعد واحد من أبعاد المشكلة لبقاء الحدود البرية وطرق الإمداد الجوية قادرة على توفير فرص للتهريب ما يؤكد أن أن حظر الأسلحة لا يزال شديد الاختراق وبعيدا عن التنفيذ الشامل.

الميليشيات المسلحة لا تزال قادرة على التزود بالسلاح
وأشار التقرير إلى أن هذ الثغرات في التنفيذ تساعد على أرض الواقع في حفظ توازن القوى القائم بين الفصائل المتعارضة فالميليشيات المسلحة جيدا لا تزال قادرة على الوصول إلى الأسلحة عبر قنوات متعددة يحميها تطبيق غير متكافئ للعقوبات في ظل غياب الحافز لنزع سلاحها أو الاندماج في هيكل وطني.

الحظر عاجز عن تحقيق تقدم سياسي حقيقي
وبين التقرير أن هذه العوامل مجتمعة جعلت الحظر يواجه صعوبة في دفع المسلحين نحو تسوية سياسية حقيقية مؤكدا أن ما تحتاجه ليبيا بشكل عاجل يتمثل في مؤسسة أمنية موحدة ذات مصداقية قادرة على فرض سلطتها وتسريع عملية نزع السلاح وجمع الميليشيات المسلحة تحت مظلة عسكرية مهنية واحدة.

هشاشة النظام الدولي في إدارة الأزمة الليبية
وتابع التقرير أن تجاوز القيود الدولية باق شأنه شأن الانتقال السياسي الأوسع الهش بسبب عدم القيام بهذه الإجراءات مبينا أن التمديد أبرز محدودية النظام الدولي في إدارة الأزمات إذ لا تزال الآليات متعددة الأطراف تعمل بصعوبة بالغة لهشاشة التوافق وعدم كفاية الموارد وضعف التنسيق وانعدام الوحدة السياسية الحقيقية.

رسائل دولية متباينة تضعف الثقة في العملية السياسية
وأضاف التقرير أن هذه الأمور تبعث برسالة متباينة إلى الأطراف السياسية والمسلحة في ليبيا مفادها أن العالم يولي اهتماما لكن صبره وقدرته على التصرف بحزم محدودين ليتطلب التقدم الحقيقي أكثر من مجرد مراقبة فإنفاذ الحظر بشكل أقوى وجهود نزع السلاح وتوحيد قوات الأمن متطلبات ضرورية.

تهيئة بيئة أمنية حقيقية ضرورية للانتخابات
وتابع التقرير أن من شأن توفر هذ المتطلبات أن يسهم في تهيئة الظروف الأمنية الأساسية اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ذات مصداقية وحوار سياسي هادف في وقت سيشجع فيه استمرار الفجوات ظهور الميليشيات المسلحة ما يضعف ثقة الجمهور ويصعب تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة الحقيقية.

ضرورة معالجة جذور الأزمة الليبية
واقترح التقرير لكسر حلقة الجمود وانعدام الأمن تجاوز المجتمع الدولي مجرد تجديد التفويضات والتحرك لمعالجة الأسباب الجذرية للاضطرابات في ليبيا المتمثلة في تشتت السلطة والتدخل الأجنبي واستمرار تمكين الميليشيات المسلحة من السيطرة على المؤسسات.

التركيز على الانتخابات دون أساس مؤسسي خطأ جوهري
ووصف التقرير التركيز الدولي المبكر على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية من دون إرساء أسس متينة لازمة لحكم فعال بخطأ جوهري مبينا أن آفاق ليبيا المستقبلية تعتمد على تحقيق سلام وأمن دائمين من خلال عملية المصالحة الوطنية الشاملة وبناء المؤسسات القوية.

تحذير من استمرار دوامة الصراع في حال غياب الإصلاح
وتابع التقرير أن عدم تحرك ليبيا بحزم نحو الوحدة وبناء المؤسسات وإحلال سيادة القانون بدعم مستدام ومنسق من المجتمع الدولي يعني أن التجديدات المستمرة لحظر الأسلحة في كل 6 أشهر ستبقى رغم أهميتها مجرد تدابير مؤقتة وليست حلولا عملية.

خلاصة التقرير: السلام ممكن لكن التحديات كبيرة
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الطريق إلى السلام في ليبيا واضح محفوف بالصعوبات لأن غياب النهج الشامل المعالج للقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأساسية يرجح سيناريو استمرار دوامة الصراع والجمود ما يقوض الآمال في دولة مستقرة وموحدة.

ترجمة المرصد – خاص