في نقلة نوعية تهدف إلى أتمتة إجراءات الترخيص وضمان كفاءة السائقين، كشف مساعد مدير الأمن العام للإدارة والقوى البشرية، العميد رامي الدباس، عن توجه استراتيجي لإطلاق مشروع "الفحص الذكي" للمتقدمين للحصول على رخص القيادة.
رقابة إلكترونية صارمة
وأوضح الدباس أن المنظومة الجديدة صممت لتحقيق هدفين رئيسيين:
إلغاء العامل البشري: بحيث يتم الحد من التدخل البشري أثناء عملية الفحص العملي في إدارات الترخيص، ما يعكس أعلى درجات الشفافية والعدالة.
ضبط التدريب: فرض رقابة إلكترونية على الطلبة في مراكز تدريب السواقين للتأكد من التزامهم الفعلي بحضور الدروس المقررة، وهو ما سينعكس إيجابا على مهاراتهم قبل النزول للشارع.
وربط العميد هذه الإجراءات بهاجس "السلامة المرورية"، مشيرا إلى الكلفة الباهظة التي تتكبدها الدولة والمجتمع جراء حوادث السير، سواء على صعيد الوفيات والإصابات، أو الإعاقات الدائمة.
خارطة طريق: 2026-2028
وفي سياق الخطط المستقبلية، استعرض مساعد المدير ملامح "استراتيجية الأمن العام" للأعوام الثلاثة المقبلة، والتي ترتكز على محاور حيوية تشمل:
الحد من الجريمة ومكافحة المخدرات.
تعزيز أمن الطرقات.
رفع جاهزية الاستجابة للحالات الطارئة والكوارث.
تطوير المنظومة الأمنية بكافة وحداتها وفق المعايير الدولية.
أسس التجنيد: أولوية للأسر غير الممثلة
وحول سياسة التجنيد، كشف الدباس عن آلية تعتمد الشفافية عبر "منصة إلكترونية" لاستقبال الطلبات، ضمن خطة سنوية تراعي التوزيع الجغرافي على مستوى المملكة.
ولفت إلى معيار اجتماعي لافت في دراسة الطلبات، يتمثل في منح الأولوية في التعيين للمتقدمين الذين لا يوجد لهم أي فرد من أفراد أسرتهم يعمل حاليا في جهاز الأمن العام، تحقيقا لمبدأ العدالة وتوسيع قاعدة المستفيدين من فرص العمل في الجهاز.
0 تعليق