النائب طهبوب: مَوازنةُ 2026 انْكِماشِيَّةٌ وتَرْحِيلٌ لِكارِثةِ الدَّيْنِ عَلَى الأَجْيالِ - الأول نيوز

أكدت النائب ديمة طهبوب، في كلمتها خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، أن الموازنة المطروحة تأتي في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، مشيرة إلى أنها ما تزال تعكس نهجا تقليديا لا يرقى إلى متطلبات الإصلاح أو الطموحات التي طرحتها الحكومة تحت عنوان "التحديث الاقتصادي".

ووضحت طهبوب أن الإنفاق الجاري يهيمن على 87.7% من الموازنة مقابل 12.3% فقط للإنفاق الرأسمالي، مما يجعل الموازنة "انكماشية" وغير قادرة على تحفيز النمو أو خلق بيئة جاذبة للاستثمار، محذرة من أن "كل سنة تمر بلا إصلاحات تعني مزيدا من هروب الاستثمارات واتساع فجوة الدخل وارتفاع كلفة الدين".

عجز مرتفع وإجهاد ضريبي

وأشارت النائب إلى أن الحكومة تبني توقعاتها المتفائلة لنمو الناتج المحلي بنسبة 2.9% على مشاريع كبرى مثل الناقل الوطني وسكة الحديد والغاز، وهي مشاريع طويلة الأمد لا يلمس المواطن أثرها المباشر، في وقت يحتاج فيه الأردنيون إلى حلول عاجلة تخفف الأعباء اليومية.

كما أكدت طهبوب أن عجز الموازنة مرتفع بأكثر من ملياري دينار، وأن حصة المواطن من الدين العام تبلغ نحو 5500 دينار، فيما تصل خدمة الدين إلى 2 مليار دينار "17.7% من الإنفاق العام"، معتبرة أن "تمويل النفقات التشغيلية بالاقتراض كارثة ترحل للأجيال المقبلة".

وانتقدت تقدير الحكومة لمعدل التضخم عند 2%، واصفة إياه بأنه "غير واقعي" في ظل عدم الاستقرار الإقليمي والدولي، مما يمس بمصداقية التخطيط المالي.

ولفتت النائب إلى أن 75% من إيرادات الدولة ضريبية و68% منها تأتي من السلع والخدمات، مما يؤكد أن المواطن هو ممول الموازنة، مشددة على أن الأردنيين وصلوا إلى مرحلة "الإجهاد الضريبي". كما وصفت مخصصات الحماية الاجتماعية البالغة 655 مليون دينار بـ**"المتواضعة"** رغم اتساع رقعة الفقر.

عشر حلول للإصلاح الرقمي وعدم تنفيذ التوصيات

طرحت النائب عشرة مقترحات لمعالجة الأزمة، كان أبرزها: إصدار صكوك إسلامية لمشاريع البنية التحتية، مبادلة الدين بمشاريع تنموية، إنشاء صندوق ثروة سيادي، وتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب بدل زيادة الضرائب، إضافة إلى ترشيد الإنفاق العام ودعم ريادة الأعمال وعقد شراكات مع القطاع الخاص.

وكشفت طهبوب عن عدم تنفيذ الحكومة لـ 54 توصية من توصيات اللجنة المالية لموازنة 2025، وأن رد الحكومة كان "منقوصا وخاليا من الإنجاز". وانتقدت بشدة عدم تنفيذ التوصية الخاصة بتخصيص 40 مليون دينار لزيادة رواتب المتقاعدين، ووصفت رد الحكومة بأنه "تهرب تقني".

وأكدت النائب في ختام كلمتها أن العمل النيابي هو "مسؤولية مشتركة لخدمة الأردن".