بِن غِفِير يَصِلُ لِلْكَنِيسْتِ بِشَارَةِ مِشْنَقَةٍ ويَتَعَهَّدُ بِتَمْرِيرِ قَانُونِ الإِعْدَامِ لِلأَسْرَى الفِلَسْطِينِيِّينَ - الأول نيوز

وصل وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتامار بن غفير، إلى جلسات لجنة الأمن القومي في الكنيست وعلى بدلته شارة تمثل حبل مشنقة، متعهدا بالمضي قدما في تمرير مشروع قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين المتهمين بما يسميه الاحتلال "الإرهاب". ويأتي هذا التحرك في ظل مواصلة اللجنة مناقشة الصيغة النهائية للقانون، تمهيدا لعرضه على التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة.

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت، الشهر الماضي، بالقراءة الأولى على مشروع القانون، الذي يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين. وأفاد مراسل "رؤيا" بأن مشروع القانون حظي بتأييد 39 نائبا، بينما عارضه 16 نائبا من أعضاء الكنيست. وقام بن غفير بتوزيع البقلاوة بعد تمريره بالقراءة الأولى.

وشهدت قاعة الكنيست وقوع شجار ومشادة كلامية حادة بين الوزير المتطرف بن غفير والنائبين العربيين أحمد الطيبي وأيمن عودة، عقب المصادقة على القانون بالقراءة الأولى.

ويأتي التحرك الخطير لتمرير القانون بعد توزيع وثيقة داخلية على أعضاء اللجنة توضح الأسس التي سيستند إليها التشريع المثير للجدل، الذي يحظى بدعم قوي من أحزاب الاحتلال، بما فيها حزب "عوتسما يهوديت" الذي يتزعمه بن غفير.

أساس تمييزي وإلغاء سلطة القضاء

تطرح الوثيقة، التي تم توزيعها، القانون باعتباره "قانونا أخلاقيا لا مثيل له"، زاعمة أنه يحمل أهمية رادعة للمستقبل. وتشدد الوثيقة على أن القانون يجب أن يكون قابلا للتطبيق فعليا، وأنه "ليس إعلانا رمزيا أو قانونا ميتا"، في مخالفة صريحة لكل الأعراف الحقوقية الدولية.

وبحسب الوثيقة، يتميز التشريع بطابع تمييزي خطير، حيث يحصر تطبيقه على الحالات التي يقتل فيها يهود بسبب هويتهم.

وينص مشروع القانون على أن كل من يتهم بقتل إسرائيلي يهودي بسبب هويته — بما يشمل المنفذ والمخطط والمرسل — تكون عقوبته الإعدام فقط. وهذا البند يرسخ الطابع العنصري للتشريع، بحيث لا يطبق على جرائم القتل التي يرتكبها المستوطنون على خلفية قومية ويكون الضحية فلسطينيا.

وتتضمن البنود التالية:

تنفيذ الحكم بأغلبية عادية في الهيئات القضائية، دون أي سلطة تقديرية للقضاة.

إلغاء إمكانية الاستئناف على نوع العقوبة، أو تخفيفها عبر صفقات ادعاء، أو استبدالها بعفو.

تنفيذ الحكم خلال 90 يوما فقط من لحظة تحوله إلى قرار نهائي، بهدف "منع أي إمكانية للتهرب من تنفيذ العقوبة".

وتشير الوثيقة إلى أن التنفيذ سيجرى عبر مصلحة السجون التابعة لوزارة الأمن القومي، بواسطة "حقنة سم".

ولجنة الأمن القومي، التي يرأسها عضو من حزب بن غفير، هي الجهة التي أحيل إليها المشروع بعد القراءة الأولى لتعديله ومواءمة التشريع مع القوانين القائمة قبل العرض النهائي.