ليبيا – عقد المجلس الأعلى للدولة، جلسته العامة رقم (111)، برئاسة الدكتور محمد تكالة، وبحضور النائب الأول حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، والمقرر بلقاسم دبرز، وأعضاء المجلس، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.
مناقشة نتائج لجنة المناصب السيادية وتطورات الأزمة الاقتصادية
الجلسة ناقشت وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس بنود جدول الأعمال، المتمثلة في مناقشة نتائج عمل لجنة المناصب السيادية، وبحث تطورات الأزمة الاقتصادية الراهنة، إضافة إلى ما يستجد من أعمال.
استعراض مستجدات تأسيس الهيئة العليا للرئاسات
وفي مستهل الجلسة، استعرض تكالة مستجدات تأسيس الهيئة العليا للرئاسات بوصفها إطارًا تنسيقيًا يجمع القيادات الثلاث، ويهدف إلى توحيد منهجية صنع القرار الوطني، ومعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتنسيق المواقف الرسمية بما يعزز وحدة البلاد ويحافظ على السلم الأهلي ويحمي موارد الدولة.
الدعوات المطروحة لعقد اجتماع تشاوري برعاية الأمم المتحدة
وتطرّق تكالة إلى الدعوات المطروحة لعقد اجتماع تشاوري برعاية الأمم المتحدة بهدف مناقشة خارطة الطريق، وتقريب وجهات النظر بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، وتوحيد الجهود وصولًا إلى مسار ديمقراطي يمهّد لإجراء انتخابات وطنية نزيهة تعبّر عن إرادة الشعب الليبي.
اتفاق المجلس على إصدار بيان رسمي بشأن المناصب السيادية
وخلصت الجلسة إلى الاتفاق على إصدار بيان رسمي يوضح نتائج عمل لجنة المناصب السيادية، وما قامت به من مشاورات مع مجلس النواب بشأن آليات الاختيار بين المترشحين، إضافة إلى التحديات التي تواجه العملية، ولا سيما ما يتعلق بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
0 تعليق