شهدت عقود الذهب الفورية تراجعا طفيفا مع افتتاح تداولات الثلاثاء، متخلية عن بعض المـكاسب في ظل حالة من الحذر الشديد تسيطر على المـستثمرين.
هذا الانزلاق الهامشي يأتي بعد أسبوع مـتقلب شهد فيه المـعدن الأصفر تراجعا عدة مرات دون حاجز 4200 دولار، مما يشير إلى أن السوق يسعر مـخاطر نهاية العام وضبابية السياسة النقدية.
بالأرقام: تخل طفيف عن النقاط المـكتسبة
تظهر البيانات الحية أن سعر الأوقية يقف عند 4,192.17 دولارا، مسجلا انخفاضا قدره 4.96 دولارات، أي بنسبة تراجع بلغت 0.12%.
هذا التراجع، على طفافته، يشير إلى استمرار الضغط البيعي على المـدى القصير من قبل المـتداولين الذين يفضلون جني الأرباح قبل صدور البيانات الرئيسية.
تحرك الذهب في مدى يومي واسع نسبيا، بدءا من أدنى مستوى عند 4,176.74 دولارا، ووصولا إلى ذروة عند 4,218.89 دولارا.
هذا التأرجح بين القمة والقاع في يوم واحد يؤكد حالة عدم اليقين التي تعيشها الأسواق، ولكنه في نفس الوقت بين قوة الدعم حول 4176 دولارا، وهو مـؤشر إيجابي على قدرة الذهب على الاحتفاظ بمـكانته.
الترقب وديناميكية الدولار المتعاكسة
يفسر الانخفاض الطفيف للذهب بعاملين رئيسيين يتفاعلان بشكل متعاكس:
عمليات جني الأرباح والترقب: تبدأ الأسواق في تسعير المـخاطر المـتعلقة بسياسة الاحتياطي الفيدرالي قبيل نهاية العام.
فالشهر الأخير مـليء بالاجتماعات والتقارير التي ستحدد اتجاه الفائدة للعام القادم، مما يدفع المـتداولين الكبار لتخفيض المـخاطرة.
ضغط الدولار كمـلاذ منافس: الدولار الأمريكي لا يزال، باعتباره مـلاذا آمنا منافسا، يمارس ضغطا معاكسا على الذهب. أي نبرة تميل للتشديد من الفيدرالي أو أية إشارة لقوة الاقتصاد الأمريكي قد تجعل الدولار أكثر جاذبية، مما يفسر سرعة تراجع الذهب دون 4200 دولار بمـجرد ظهور أي أخبار داعمة للدولار.
مـستوى 4170 دولارا.. خط الدفاع الأول
يعتبر مستوى 4170 دولارا هو نقطة الدعم الفني المـهمة للذهب في هذا الأسبوع. هذا المـستوى سيكون خط الدفاع الأول ضد أي بيع مكثف قد يظهر نتيجة البيانات القادمة.
الثبات فوق هذا المـستوى يبقي الباب مـفتوحا لعودة الذهب فوق 4200 دولار بمـجرد ظهور محفزات جديدة تدعم رهانات التيسير النقدي.
وكسر حاجز 4170 دولارا قد يعني انزلاقا أسرع نحو مـستويات دون 4150 دولارا، للتصحيح.
يجمع المـحللون على أن أهمية الذهب كمـلاذ آمن لم تتراجع، ولكن التقلبات الحالية هي نتيجة مباشرة لـ "فوضى التسعير" التي تسبق قرارات السياسة النقدية الحاسمة.
0 تعليق