كيف تدعم إدارة ترامب سوريا بعد عام على سقوط الأسد؟ - الأول نيوز

واشنطن- شهدت سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا تغيرات دراماتيكية منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد قبل عام. وانفتحت واشنطن على دمشق بطريقة مزدوجة، فألغت تدريجيا عقوبات كثيرة ومعقدة فُرضت على سوريا خلال الأربعين عام الماضية، وانفتحت إدارة الرئيس دونالد ترامب على دمشق من خلال لقاءات عدة مع نظيره السوري أحمد الشرع.

وفي هذا الإطار، من المقرر أن يلغي الكونغرس عقوبات قانون قيصر على سوريا من خلال بند في مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني بالسنة المالية 2026. وسيزيل التشريع -المرجح تمريره في مجلسي الكونغرس– القيود التي هدفت إلى معاقبة سوريا على جرائم الحرب خلال نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ويتطلب المشروع موافقة مجلس النواب قبل أن يصبح قانونا، ويُنتظر أن يصوت مجلس النواب هذا الأسبوع على القانون المعني بالميزانية السنوية للدفاع، والذي يتضمن بدوره المئات من البرامج، ويحدد سبل إنفاق ما يقرب من تريليون دولار هي قيمة ميزانية الدفاع.

رئيس الشؤون السياسية بالمجلس السوري الأمريكي محمد علاء غانم يتحدث عبر فيس بوك، عن استعداد قيادات الكونغرس الأمريكي للتصويت على موازنة الدفاع التي تشمل إلغاء قانون قيصر يوم غد الأربعاء pic.twitter.com/ukgVxNUPSc

— سوريا الآن – أخبار (@AJSyriaNowN) December 9, 2025

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، في بيان حول مشروع القانون، "يساعد قانون تفويض الدفاع الوطني لهذا العام في دفع أجندة الرئيس ترامب الدفاعية. وتاريخيا تمر تشريعات الدفاع بأغلبية كبيرة من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري)".

في حوار مع الجزيرة نت، يقول البروفيسور ستيفن هايدمان، رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة سميث بولاية ماساتشوستس الأميركية، إن "الإلغاء المرتقب لعقوبات قانون قيصر دون شروط خطوة كبيرة إلى الأمام لاقتصاد سوريا وآفاق إعادة الإعمار، فقد كان هذا القانون بلا شك الأهم بين العقوبات الأميركية المتبقية على سوريا".

4 سنوات من الاختبار

وفقا لوثيقة تداولتها عدة مواقع إخبارية أميركية، يجب على الرئيس الأميركي أن يقدم تقريرا إلى لجان الكونغرس المختلفة في البداية خلال 90 يوما، ثم كل 6 أشهر لمدة أربع سنوات، ليشهد بأن سوريا تتخذ خطوات ملموسة للقضاء على تنظيم الدولة وما يسميها الجماعات "الإرهابية" الأخرى، وتحترم حقوق الأقليات، وألا تشارك في عمل عسكري ضد "جيرانها"، وأن تحارب غسل الأموال و"تمويل الإرهاب"، وأن تلاحق مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في عهد النظام السابق، وتتخذ خطوات لمكافحة إنتاج المخدرات.

إعلان

وإذا قرر الرئيس خلال فترتي التقرير أن هذه الشروط لم تتحقق، يمكن إعادة فرض العقوبات على سوريا، وفق الوثيقة الأميركية.

وقال هايدمان، وهو أيضا خبير غير المقيم بمركز سياسات الشرق الأوسط في معهد "بروكينغز" بواشنطن، إن تمرير مشروع إلغاء قانون قيصر عبر تشريع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، المتوقع التصويت عليه هذا الأسبوع، يبدو مضمونا. و"هذا بدوره سيدفع باتجاه زيادة كبيرة في التجارة والاستثمار وتسريع إعادة اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي".

مصالح واشنطن في سوريا

ذُكرت سوريا مرة واحدة فقط في إستراتيجية الأمن القومي الأخيرة لإدارة ترامب والتي نشرت يوم الجمعة الماضي، وجاء ذكرها بعبارات غامضة على النحو التالي: تظل سوريا مشكلة محتملة، لكن بدعم أميركي وعربي وإسرائيلي وتركي قد تستقر وتستعيد مكانتها المستحقة كلاعب إيجابي متكامل في المنطقة.

ومع أن هذا لا ينقل أي فكرة عن سياسة إدارة ترامب تجاه سوريا، حدد الخبير هاديمان 5 أهداف واضحة تمت بلورتها خلال العام الماضي، ويمكن من خلالها الحديث عن كيفية تعريف إدارة ترامب لمصالح الولايات المتحدة في سوريا. والأهداف هي:

أولا: تلتزم الولايات المتحدة بوحدة وسلامة أراضي سوريا وسيادتها. ثانيا: ترى واشنطن أن دمج الأقليات، خاصة الأكراد والدروز، ضروري، وقد دفعت الحكومة المؤقتة لاتخاذ نهج أكثر مرونة لمعالجة مخاوف الأقليات. وإحدى المعضلات هنا هي النظرة الأميركية الواضحة لتركيا بصفتها اللاعب الرئيسي في سوريا، رغم أن واشنطن لا تؤيد وجهة نظر تركيا بشأن الأكراد. ثالثا: تواصل الولايات المتحدة دعم "مكافحة الإرهاب" التي تستهدف تنظيم الدولة، وترى أن انضمام الحكومة السورية الجديدة إلى التحالف المناهض لهذا التنظيم يمثل إشارة مهمة إلى أن الحكومة السورية تعمل بجدية للابتعاد عن "ماضيهما الجهادي". رابعا: في حين تعترف الولايات المتحدة بما تسميه "مخاوف إسرائيل الأمنية" وتستجيب لها، فإن تسامحها مع الاحتلال الإسرائيلي محدود. وفي هذا السياق، تدعم جهود سوريا للتفاوض على اتفاق أمني يضع حدا للاحتلال الإسرائيلي. خامسا، تعترف الولايات المتحدة بأهمية التعافي الاقتصادي لاستقرار سوريا، وعودة اللاجئين، والجهود المبذولة لتوجيه النشاط الاقتصادي عبر القنوات القانونية والابتعاد عن الأنشطة غير المشروعة مثل إنتاج المخدرات والتهريب.

ويشير هايدمان إلى عدم اكتراث إدارة الرئيس ترامب بكيفية حكم سوريا، والإحجام عن التدخل لتعزيز الديمقراطية، وهو ما يتفق مع إيمان ترامب بخطأ سياسات بلاده في دفع الأنظمة للتغيير في العقود الأخيرة.

وبناء على هذا الأساس، لا يتوقع هايدمان "من الولايات المتحدة أن تدفع بقوة في قضايا الشمول، والتمثيل، والمشاركة، وما إلى ذلك. وما إذا كانت الحكومة المؤقتة تعزز سلطتها وتحكمها بطريقة سلطوية. فهذا ببساطة لا يهم البيت الأبيض في عهد ترامب".

" title="زيارة">

دور هام لترامب

بدأ الرئيس ترامب عملية رفع العقوبات الأميركية بعد اجتماعه مع الزعيم السوري أحمد الشرع بالسعودية في مايو/أيار الماضي. وأصدر لاحقا أمرا تنفيذيا لرفع العقوبات الأميركية الشاملة رسميا في يونيو/حزيران الفائت.

إعلان

والتقى ترامب الرئيس الشرع عدة مرات هذا العام، أولاها بالرياض ثم في مدينة نيويورك خلال سبتمبر/أيلول الماضي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم لقاء قمة تاريخي بينهما في البيت الأبيض الشهر الماضي.

وتم بالفعل رفع سلسلة من العقوبات الأميركية، بما في ذلك إزالة كبار المسؤولين السوريين من العقوبات المتعلقة بالإرهاب سواء التابعة للأمم المتحدة أو تلك التي فرضتها الحكومة الأميركية.

كما دعمت وزارة الخارجية الأميركية الحكومة السورية الجديدة من خلال إلغاء تصنيف "جبهة النصرة" والتي أصبحت "هيئة تحرير الشام" كمنظمة "إرهابية" أجنبية في يوليو/تموز الماضي، وإزالة اسم الرئيس أحمد الشرع من "قائمة الإرهابيين" العالمية في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.