فَاتُورَةُ الرَّوَاتِبِ تَلْتَهِمُ 60% مِنَ النَّفَقَاتِ الجَارِيَةِ وَمُوَازَنَةُ 2026 تَضُخُّ 570 مِلْيُونَ دِينَارٍ شَهْرِيًّا لِإِنْعَاشِ السُّوقِ - الأول نيوز

يواصل مجلس النواب مناقشاته المستفيضة لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، والذي كشفت بياناته عن أرقام لافتة تتعلق ببند الرواتب والأجور، حيث أظهرت وثائق المشروع زيادة ملحوظة وغير مسبوقة في مخصصات الرواتب الشهرية للعاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري، لتصل بالإجمال إلى نحو 6 مليارات و 835 مليون دينار.

استحواذ على النفقات الجارية

وتشير القراءة التحليلية لبيانات القانون إلى أن مخصصات هذا البند الحيوي تشكل حصة الأسد، بواقع 60% من إجمالي النفقات الجارية المقدرة في القانون، والبالغة 11 مليارا و 456 مليون دينار.

ويعد هذا الرقم "ارتفاعا استثنائيا" عند مقارنة مجموع الزيادة بما تم تسجيله في السنوات السابقة، ما يعكس حجم الالتزام المالي للدولة تجاه كوادرها.

نمو يتفوق على التضخم

وتظهر البيانات أن مخصصات رواتب العاملين والمتقاعدين في الأجهزة المدنية والعسكرية والأمنية قد زادت في موازنة 2026 بواقع 274 مليون دينار مقارنة بعام 2025، في مؤشر واضح على استمرار التوجه الحكومي نحو تحسين دخول الموظفين.

وتعد هذه الزيادة كبيرة بكل المقاييس؛ إذ وصلت فيها نسبة النمو إلى 4.3%، وهي نسبة تتفوق على معدلات التضخم السائدة والتي تقل عن 2%، مما يعني تحسنا فعليا في القوة الشرائية للرواتب بدلا من التآكل.

فاتورة التقاعد: مسار تصاعدي
وفي سياق التفصيل المالي، أكد وزير المالية، عبد الحكيم الشبلي، أن مخصصات الرواتب شهدت ارتفاعا تدريجيا منذ عام 2022.

وأشار إلى أن مخصصات التقاعد المدني والعسكري وحدها ارتفعت لتصل إلى 1,820 مليون دينار في عام 2026، مقابل 1,745 مليون دينار للعام 2025، وبمقارنة مع عام 2022 حيث كانت 1,605 ملايين دينار، نجد أن معدل الارتفاع السنوي يتراوح بين 22 إلى 65 مليون دينار.

محرك للعجلة الاقتصادية

اقتصاديا، لا تقتصر أهمية هذه الأرقام على البعد المعيشي للمواطنين فحسب، بل تشكل هذه المخصصات أبرز محركات الطلب في السوق المحلية.

وتكفل هذه الكتلة النقدية ضخ سيولة في السوق تقدر بحوالي 570 مليون دينار شهريا، مما يدعم القوة الشرائية، ويزيد الطلب على الاستهلاك، وبالتالي يحفز زيادة الإنتاج ودوران عجلة الاقتصاد الوطني.