أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الثلاثاء، برئاسة العين أحمد طبيشات، مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025 كما ورد من مجلس النواب. كما أقرت اللجنة مشروع القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية، مع إجراء تعديل عليه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير العدل بسام التلهوني، وقاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، وعضو المحكمة الشرعية العليا ومدير المكتب الفني الدكتور منصور الطوالبة.
تبسيط إجراءات التنفيذ الشرعي
يأتي معدل قانون التنفيذ الشرعي لأهداف عدة، أهمها تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتعجيل إيصال الحقوق إلى مستحقيها. كما يسعى القانون المعدل إلى منح المحكوم عليه فرصة للعمل والتكسب للوفاء بما عليه من حقوق، وتقليل اللجوء إلى قرار الحبس ما أمكن، بالإضافة إلى تطوير أساليب التنفيذ الشرعي في التعامل مع المحكوم عليه.
تعديل "الجريدة الرسمية": الإبقاء على مادة التعيين
وبخصوص مشروع القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية الوارد من مجلس النواب، قررت اللجنة بالإجماع الموافقة على المادة الرابعة، وهي المادة المتضمنة إصدار الجريدة الرسمية ورقيا أو إلكترونيا.
لكن، خالفت اللجنة قرار مجلس النواب بشطب المادة الثامنة، التي تتضمن تعيين مدير الجريدة الرسمية، وقررت الإبقاء على المادة كما وردت في القانون الأصلي. وتنص المادة الثامنة من المشروع على تعيين رئيس الوزراء مديرا للجريدة الرسمية مع جواز انتداب أحد الموظفين للقيام بوظيفة المدير، ويكون مسؤولا عن إعدادها للطبع.
وتأتي هذه التعديلات على قانون الجريدة الرسمية، حسب أسبابه الموجبة، لغاية مواكبة المستجدات التشريعية والتقنية، بالإضافة إلى الحاجة لوضع آلية لتنظيم عملية نشر الجريدة الرسمية، بما يواكب التطورات الرقمية، إذ أنها تصدر ورقيا وإلكترونيا في الوقت الحالي.
0 تعليق