ليبيا – قال الناشط السياسي حسام الفنيش إن التحقيقات الجارية بشأن تزوير الجنسية تمثل خطوة ضرورية لحماية السيادة القانونية للدولة، لكنها ستظل محدودة الأثر ما لم تتحول إلى سياسة وطنية شاملة لا تُدار بمنطق ردّات الفعل.
ضرورة توحيد المؤسسات لبناء معالجة فعّالة
الفنيش أوضح في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن نجاح ليبيا في تطويق هذه الظاهرة مرهون بتوحيد المؤسسات السيادية والوطنية، وإعادة بنائها على أسس مهنية، مع توفر إرادة سياسية حقيقية لتطوير قدراتها بعيدًا عن الانقسام القائم.
تأثيرات تمس التوازن الديموغرافي والثقة العامة
وأشار إلى أن تزوير الجنسية لا يهدد الجانب الإداري فقط، بل يمس التوازن الديموغرافي والعدالة في توزيع الفرص والسلم الاجتماعي، ويشكّل خطرًا مباشرًا على أي مسار انتخابي قادم، كما يرسخ فقدان الثقة بين المواطن والدولة ويغذي الشعور بالغبن وانعدام تكافؤ الفرص.
الحاجة إلى إصلاحات مؤسسية وهيكلية واسعة
ولفت الفنيش إلى أنه في ظل الانقسام السياسي والمؤسساتي، وغياب استراتيجية وطنية موحدة، تصبح المعالجة الأمنية وحدها غير كافية ما لم تُرفق بإعادة هيكلة شاملة للمؤسسات وتطوير أنظمتها، وإطلاق برامج تدريبية لبناء كوادر قادرة على حماية السجل المدني والهوية الوطنية، مؤكدًا أن هذه المعركة ليست قانونية فقط، بل “معركة دولة وهوية”.
0 تعليق