في مطالعة نقدية شاملة للنهج الاقتصادي الحكومي، وصف النائب مصطفى العماوي، متحدثا باسم حزب "الوطني الإسلامي"، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 بأنه يكرس مفهوم "الانضباط المالي" على حساب «التحول الاقتصادي» المنشود، معتبرا أن الأرقام المطروحة لا تعدو كونها استمرارا لسياسات تقليدية تفتقر للجرأة والطموح اللازمين لنقل الاقتصاد الوطني إلى مرحلة التعافي والنمو الحقيقي.
وقرع العماوي، تحت القبة، جرس الإنذار بشأن تفاقم ملف الدين العام، الذي بات يشكل "تحديا جسيما" يتطلب إدارة تتسم بالحكمة والشفافية المطلقة، مفندا الفرضيات التي بنيت عليها الموازنة، خصوصا تقدير نسبة التضخم عند 2%، وهو ما رآه رقما يحتاج لمراجعة واقعية في ظل ما يشهده العالم من تقلبات اقتصادية متسارعة.
وفي لغة الأرقام، أبدى النائب تحفظ كتلته على تواضع النفقات الرأسمالية التي لم تتجاوز حاجز الـ 12.3%، مما يؤكد الطابع التشغيلي الاستهلاكي للموازنة على حساب التنمية، منتقدا في الوقت ذاته الاعتماد المفرط على الضرائب غير المباشرة التي تثقل كاهل المواطن وتزيد الأعباء المعيشية على المستهلكين، في ظل عجز كلي ما زال مرتفعا عند 2.125 مليار دينار.
ولم يكتف "الوطني الإسلامي" بالتشخيص، بل طرح خارطة طريق إصلاحية، دعا فيها العماوي إلى فك ارتباط دائرة الموازنة بوزارة المالية وإلحاقها بوزارة التخطيط، مع ضرورة تفعيل أدوات "الصكوك الإسلامية" لمعالجة المديونية، ودمج أصول الشركات الحكومية ضمن كيان استثماري مستقل، بالتوازي مع إعادة النظر في جدوى الهيئات المستقلة الخاسرة، وإغلاق ملف الواجهات العشائرية العالق في البادية بمناطقها الثلاث.
وفتح النائب ملفات شائكة تتعلق بمصير "المشاريع المتعثرة" التي طالها النسيان، مثل "أبراج السادس"، و"القرية الملكية"، و"بوابة الأردن"، مثيرا علامات استفهام كبرى حول مديونية أمانة عمان التي تخطت المليار دينار رغم ضخامة تحصيلاتها، مطالبا أيضا بمكاشفة حول غايات مشروع "مدينة عمرة" وجدواه في حل أزمة التضخم السكاني.
واختتم العماوي مداخلته بالتأكيد على ثوابت الحزب في ضرورة دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتحسين واقع منتسبيها، إلى جانب إسناد قطاعي الصحة والتعليم والمؤسسات الرقابية، والتمسك بشبكة الأمان الاجتماعي، خصوصا دعم الخبز والأعلاف، داعيا للتوجه نحو اقتصاد ممنهج يرتكز على الأمن الغذائي والطاقة المتجددة، بدلا من تبرير العجز.
0 تعليق