Published On 15/9/202515/9/2025
|آخر تحديث: 15:40 (توقيت مكة)آخر تحديث: 15:40 (توقيت مكة)
أعلنت حكومة بوركينا فاسو إلغاء أربعة أيام عطلة رسمية مدفوعة الأجر، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تقليص النفقات العامة وتخفيف العبء عن ميزانية الدولة، وسط ضغوط اقتصادية وأمنية متزايدة.
وقال بيان صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء إن القرار سيوفر نحو 16.88 مليار فرنك أفريقي (قرابة 27 مليون دولار) سنويًا، بعد خفض عدد أيام العطل الرسمية من 15 إلى 11 يوما.
تكلفة مرتفعة
وأظهرت دراسة لوزارة الاقتصاد والمالية أن كل يوم عطلة يكلف الخزينة العامة نحو 4.22 مليارات فرنك أفريقي، وأن إجمالي تكلفة أيام العطل المدفوعة في 2025 كان سيتجاوز 67 مليار فرنك أفريقي (أكثر من 100 مليون يورو).
وتشمل الأيام الملغاة ذكرى الانتفاضة الشعبية في 3 يناير/كانون الثاني، وذكرى إعلان الاستقلال في 5 أغسطس/آب، ويوم الشهداء في 31 أكتوبر/تشرين الأول، إضافة إلى "اثنين الفصح".
وأوضح البيان أن الأيام الثلاثة الأولى ستبقى في التقويم الوطني بوصفها "أياما تذكارية" تُحيى خلالها فعاليات رمزية، لكنها ستكون أيام عمل بساعات دوام أقل، على أن تحدد الوزارات المعنية تفاصيله لاحقا.
بين الذاكرة والاقتصاد
تقول الحكومة إن القرار يندرج في إطار "ترشيد النفقات" وإيجاد موارد إضافية دون فرض أعباء ضريبية جديدة، لكنه يثير في الوقت نفسه نقاشا حول رمزية بعض هذه التواريخ ودورها في الذاكرة الوطنية.
ويواجه البلد منذ سنوات تحديات مركبة، من تدهور الوضع الأمني إلى ضغوط مالية وتباطؤ اقتصادي، مما دفع السلطات إلى البحث عن حلول توازن بين متطلبات الاستقرار المالي والحفاظ على رموز التاريخ الوطني.
0 تعليق