الملك يتوجه إلى الدوحة للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة - الأول نيوز

جلالة الملك عبدالله الثاني يغادر أرض الوطن متوجها إلى الدوحة لترؤس الوفد الأردني المشارك في أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر.

ويضم الوفد الأردني رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة ومندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة والسفير الأردني لدى قطر زيد اللوزي.

وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليمين الدستورية، نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة.

ويأتي تحرك جلالة الملك بعد أسبوع حافل بالمواقف الدبلوماسية الأردنية الحازمة التي أدانت العدوان، وأكدت على التضامن المطلق مع دولة قطر الشقيقة.

موقف أردني حازم منذ اللحظة الأولى

وكان الأردن من أوائل الدول التي أعلنت موقفاً قوياً وواضحاً عقب العدوان. وقد تجلى ذلك في الاتصال الهاتفي الذي أجراه جلالة الملك عبدالله الثاني مع أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث أكد جلالته أن "أمن قطر من أمن الأردن"، مشدداً على رفض المملكة لأي عمل يمس سيادة واستقرار قطر.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، حمل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الموقف الأردني إلى مجلس الأمن الدولي، حيث وصف في كلمة قوية العدوان بأنه "تجسيد فج للغدر"، واعتبر حكومة الاحتلال "حكومة مارقة" تتحدى القانون الدولي وسيادة الدول. وأكد الصفدي على وقوف الأردن التام مع قطر "في أي خطوة تتخذها للرد على هذا العدوان الجبان".

خلفية القمة: أسبوع من التصعيد والغضب

دُعي إلى هذه القمة الطارئة بعد أن تبنى كيان الاحتلال مسؤوليته عن شن هجوم جوي في الدوحة يوم الثلاثاء الماضي، استهدف اجتماعاً لقيادة حركة "حماس"، مما أدى إلى استشهاد عدد من الكوادر الفلسطينية ومواطن قطري.

وأثار الهجوم عاصفة من الإدانات العربية والإسلامية والدولية، وتوالت المواقف الداعمة لقطر، أبرزها من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتمهيداً لقمة اليوم، عقد وزراء الخارجية اجتماعاً تحضيرياً يوم أمس الأحد لصياغة بيان موحد.

توقعات عالية من القمة

من المتوقع أن يبحث القادة المجتمعون اليوم في الدوحة، آليات الرد على هذا التصعيد غير المسبوق، وتنسيق الجهود لبلورة موقف جماعي حازم يتجاوز بيانات الإدانة، ويرسل رسالة واضحة بضرورة احترام سيادة الدول ووقف الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي.