فيديو يفضح شرطيا يتلقى رشوة من سائق بالعراق.. المنصات تتفاعل بقوة - الأول نيوز

وبدأت القصة عندما وثق شخص في أحد شوارع العراق بكاميرا هاتفه -عبر خاصية البث المباشر- لحظة تلقي شرطي مرور رشوة من سائق مقابل إلغاء مخالفة مرورية.

ومن سوء حظ الشرطي والسائق، فإن المقطع شاهده الملايين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وعن تفاصيل ما جرى، تقول وسائل إعلام عراقية إن الشرطي لوح للسائق بتسجيل مخالفة عليه قدرها 50 ألف دينار عراقي (نحو 35 دولارا)، قبل أن يرضخ السائق ويدفع مبلغ 5 آلاف دينار (نحو 3.5 دولارات) مقابل السماح له بالمرور.

وحظي الفيديو بانتشار واسع النطاق عبر المنصات العراقية، وجاء رد الداخلية في بيان قالت فيه: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هذا العنصر لمخالفته الواضحة لينال جزاءه العادل، ولن تتهاون الوزارة مع أي شخص ينتمي إليها ويحاول المساس بسمعة هذه المؤسسة الأمنية العريقة".

لكن في اليوم التالي، انتشر مقطع آخر يُظهر دورية شرطة تُجبر سائق شاحنة مشروبات على دفع "صندوق عصير" رشوة مقابل إلغاء مخالفته.

وعلى إثر ذلك، أصدرت وزارة الداخلية العراقية بيانا جديدا تعليقا على مقطع الفيديو الثاني أيضا، وأعلنت أن محكمة قوى الأمن الداخلي أصدرت أحكاما بحق عناصر الدورية الظاهرين في فيديو "صندوق العصير"، شملت السجن سنتين مع غرامة وطرد أحدهم من الخدمة، وسجن 6 أشهر لآخر، في حين أُفرج عن اثنين.

ورصدت حلقة (2025/09/15) من برنامج "شبكات" تعليقات المنصات العراقية المتباينة، حيث انقسم المتفاعلون بين فريق يطالب بمحاسبة المرتشي والراشي، وآخر يستنكر فضح هذا الفساد الذي وصفوه بأنه "روتين طبيعي" يحدث داخل المؤسسات الحكومية.

فغرد الناشط المنتظر على حسابه بمنصة إكس: "لازم يكون عبرة للآخرين الذين تسول لهم أنفسهم أخذ الرشوة، ويجب أن تكون العقوبة علنية".

وتعليقا على قرار الداخلية العراقية باتخاذ إجراءات ضد الضابط المرتشي، طالب الناشط الزبير بمحاسبة الراشي أيضا فكتب: "بس لازم المواطن أيضا يتحاسب لأن هو راش".

إعلان

وتناول الناشط علي أهمية توثيق الجرائم والممارسات غير القانونية بالصوت والصورة، وكتب: "هنا يبرز أهمية التصوير الذي يقوم فيه المواطن للكشف عن الحالات الشاذة من ضعفاء النفوس، والتي لا تتشرف الوزارة أن يمثلها هكذا نماذج غير مهنية".

في المقابل، عبرت بعض الآراء عن اندهاشها من ردود الفعل المتفاجئة من فضح مقطع الفيديو للفساد، فكتبت المغردة فائزة: "وين الجديد بالموضوع!؟ الرشوة أصبحت شيء يومي روتيني في الدوائر والمؤسسات الحكومية".

ويُذكر أن القانون العراقي يعاقب على جريمة الرشوة لأي موظف بالحبس 10 سنوات، أو بالحبس والغرامة معا.

وقد احتل العراق عام 2024 المرتبة 140 عالميا في مؤشر مدركات الفساد بـ26 درجة، وهي تمثل زيادة 3 نقاط عن العام السابق، وأرجعت هيئة النزاهة هذا التحسن إلى امتثال البلاد للاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد.