خبراء قانونيون يشككون بفرص فوز ترامب في دعواه ضد نيويورك تايمز - الأول نيوز

شكك خبراء قانونيون في فرص الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الفوز بدعواه القضائية ضد صحيفة "نيويورك تايمز"، التي يطالب فيها بتعويض قدره 15 مليار دولار بسبب ما وصفه بتغطية تشهيرية لرحلته السياسية وصعوده إلى السلطة. ورغم ما تحمله الدعوى من مطالب ضخمة، إلا أن الخبراء يرون أن القضية تواجه عقبات قانونية كبيرة قد تجعل من الصعب على ترامب إثبات صحة ادعاءاته.

وتقدم ترامب بدعوى ضد الصحيفة وبعض صحفييها ودار النشر "بنغوين راندوم هاوس" أمام محكمة في فلوريدا، متهما إياهم بنشر مقالات شوهت سمعته في الأشهر التي سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 2024. وزعم ترامب في شكواه أن المقالات تضمنت ادعاءات "خبيثة" حول عائلته، أعماله، ثروته، ونجاحاته التجارية، معتبرا أن الهدف من هذه التغطية كان "الإضرار بسمعته" وتشويه صورته بهدف التأثير على ترشيحه للرئاسة.

وبحسب معهد بوينتر المختص بأداء وسائل الإعلام، فرغم ما قد تبدو عليه القضية من صخب إعلامي، فإن الخبراء القانونيين يعتبرون أن نجاح ترامب في هذه الدعوى أمر بعيد المنال. ويعزو هؤلاء التشكيك إلى السوابق القضائية المتعلقة بقضايا التشهير، التي تضع عبئا ثقيلا على الشخصيات العامة مثل ترامب لإثبات أن التصريحات التي نشرت كانت كاذبة وأن الصحيفة ارتكبت "إهمالا متعمدا" في نشرها.

صعوبة إثبات الأضرار

من أبرز العقبات أمام ترامب في هذه القضية صعوبة إثبات الأضرار الفعلية التي لحقت بسمعته نتيجة التغطية الإعلامية. فالعديد من المحللين يشيرون إلى أن ترامب قد فاز بالفعل في انتخابات 2024، مما يصعّب عليه إقناع هيئة المحلفين بأن هذه المقالات أساءت إلى صورته الشخصية أو السياسية.

وينقل موقع بوينتر في تقريره عن أستاذ قانون الإعلام في جامعة جنوب فلوريدا ديفيد سنايدر، قوله إن أحد التساؤلات البارزة عند دراسة الدعوى هو "ما الأضرار التي لحقت بالرئيس؟" وأضاف أن من غير المرجح أن تكون هذه المقالات قد أحدثت تأثيرا سلبيا حقيقيا على سمعة ترامب أو على نتائج الانتخابات.

من أبرز العقبات أمام ترامب في هذه القضية هي صعوبة إثبات الأضرار الفعلية التي لحقت بسمعته نتيجة التغطية الإعلامية. فالعديد من المحللين يشيرون إلى أن ترامب قد فاز بالفعل في انتخابات 2024، مما يصعّب عليه إقناع هيئة المحلفين بأن هذه المقالات أساءت إلى صورته الشخصية أو السياسية.

بواسطة معهد بوينتر

ويوجه البعض انتقادات لترامب بشأن اختيار فلوريدا كمكان لرفع دعواه، وهو ما يعده البعض "تسوقا بين المحاكم"، أي محاولة لرفع القضية في ولاية معينة بهدف الحصول على حكم أكثر ملاءمة. ورغم أن فلوريدا هي موطن ترامب، فإن الخبراء يشيرون إلى أن هذا القرار قد لا يكون له تأثير كبير في ظل التاريخ القانوني للقضية.

كيف ردت نيويورك تايمز؟

من جانبها اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الدعوى "لا أساس لها من الصحة" ورأتها محاولة من ترامب لكبح الصحافة المستقلة. وجاء في بيان للصحيفة "لن نُردع عن مواصلة السعي وراء الحقائق، وسندافع عن حق الصحفيين في طرح الأسئلة بحرية وبدون خوف".

إعلان

وهذه الدعوى ليست الأولى من نوعها، فترامب سبق له رفع دعاوى قضائية ضد وسائل إعلامية أخرى، مثل "وول ستريت جورنال" و"إيه بي سي نيوز"، تتعلق بتقارير اعتبرها مغلوطة أو مسيئة. وفي بعض الحالات، تم التوصل إلى تسويات مالية مع هذه المؤسسات الإعلامية، وهو ما يثير التساؤلات حول ما إذا كانت "نيويورك تايمز" ستتبع نفس المسار.

ومن جهة أخرى، يرى بعض الخبراء أن هذه الدعاوى القضائية ليست مجرد قضايا قانونية، بل تحمل رسائل سياسية تهدف إلى الضغط على وسائل الإعلام المعارضة، وإرسال إشارات لوسائل الإعلام الأخرى التي قد تكون مترددة في تغطية نشاطات ترامب بشكل نقدي.

ويختتم بوينتر بأنه وعلى الرغم من التحديات القانونية الكبيرة التي تواجهه، فإن ترامب يستمر في محاولاته القانونية ضد الصحافة التي انتقدته، مما يثير جدلا حول حرية التعبير ودور الإعلام في المراقبة والمساءلة. ومع تقدم القضية، ستظل الأنظار متجهة إلى كيفية تصرف المحكمة في هذه الدعوى وهل ستنجح "نيويورك تايمز" في التصدي لها كما فعلت مع دعاوى سابقة؟