أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن دخول تعليمات جديدة حيز التنفيذ، تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات إدخال أجهزة الاتصالات والأجهزة الطرفية إلى المملكة، سواء للمستوردين والتجار أو للمواطنين للاستخدام الشخصي.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة، المهندس بسام السرحان، في بيان صدر الأربعاء، إن هذه التعديلات تأتي انطلاقاً من دور الهيئة في حماية مصالح المستفيدين وضمان حصولهم على أجهزة تتوافق مع أعلى المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة، والموائمة مع معايير معهد التقييس الأوروبي.
تسهيلات للمستوردين والشركات
وأوضح السرحان أن أبرز التعديلات التي تصب في مصلحة قطاع الأعمال شملت زيادة مدة "الموافقة النوعية" من عام واحد إلى عامين، مما يمنح المستوردين مرونة أكبر ويسهل انسيابية الأجهزة إلى السوق الأردني.
كما تم تخفيض الأجور المتعلقة بمنح الموافقات، وتقليص المتطلبات الفنية لبعض الأجهزة عبر الاكتفاء بتقديم شهادة المطابقة الفنية، بالإضافة إلى استثناء مجموعة من الأجهزة من إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة.
مرونة للمواطنين والاستخدام الخاص
وعلى صعيد المواطنين، سمحت التعليمات الجديدة بإدخال العديد من الأجهزة سنوياً لغايات الاستخدام الخاص ضمن أعداد ومواصفات فنية محددة.
وشملت هذه الأجهزة الهواتف الخلوية، والساعات الذكية، وأجهزة الحواسيب المكتبية والمحمولة واللوحية، بالإضافة إلى ألعاب الأطفال، والأجهزة المنزلية، ومجسات إنترنت الأشياء (IoT) الخاصة.
وأكد السرحان أن إقرار هذه التعليمات جاء بعد عملية تشاورية واسعة شملت اجتماعات مع تجار ومستوردي القطاع، وطرحها للاستشارة العامة على المنصات الحكومية، تجسيداً لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص
0 تعليق