كيف يرى الهنود المسلمون قرار تعليق بعض بنود قانون الأوقاف؟ - الأول نيوز

مراسلو الجزيرة نت

نيودلهي- أصدرت المحكمة العليا في الهند، الاثنين الماضي، أمرا قضائيا مؤقتا بتعليق بعض بنود قانون الأوقاف وتعديل بعضها، في حين رفضت إلغاءه بالكامل، رغم مطالبة المسلمين وأحزاب المعارضة بذلك.

وجاء القرار في سياق انتقادات المنظمات الإسلامية وأحزاب المعارضة للقانون الذي تم إدخاله حيز التنفيذ في أبريل/نيسان الماضي، بعد إقراره في البرلمان الهندي، ومصادقة رئيسة البلاد دروبادي مورمو عليه.

وكانت الحكومة الهندية التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قدمت مشروع تعديل قانون الأوقاف في أغسطس/آب العام الماضي ليحل محل قانون سنة 1995.

" title="قانون">

توظيف القانون

وبحسب القادة المسلمين الذين تحدثت معهم الجزيرة نت، تسعى الحكومة لتوظيف هذا القانون الجديد لتوسيع سيطرتها على العقارات الوقفية ومصادرتها. وفي هذا السياق، نظمت المنظمات الإسلامية احتجاجات في أنحاء البلاد مطالبة بإلغائه وقدمت الطعن فيه إلى المحكمة العليا.

وفي قرارها عن الطعن المقدم من المنظمات الإسلامية وأحزاب المعارضة، أعلنت المحكمة تعليق بند يمنح مفوض المنطقة، المسؤول الحكومي الأعلى في كل منطقة، سلطة تحديد ملكية العقارات الوقفية، في حين كانت هذه السلطة لصالح الحكومة التي لديها مكاتب ومؤسسات في العقارات الوقفية.

وبحسب سيد إلياس المتحدث باسم هيئة قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بعموم الهند، وهي المنظمة التي توحد معظم المؤسسات الإسلامية في البلاد، فإن هذا هو التعليق الوحيد الذي يمنحهم ارتياحا.

وأوضح للجزيرة نت أن سائر أجزاء قرار المحكمة التي تعلق بعض البنود حتى تحدد مضمونها الحكومات في الولايات، التي نظمت بعض البنود على عكس ما طالب به المسلمون، لا تمنحهم ارتياحا.

" title="تمييز">

تمييز

وفي الحكم، جاء تعليق بند يسمح بإنشاء الأوقاف للذين يعتنقون الإسلام منذ 5 سنوات على الأقل حتى يتم تقديم آلية من الحكومات في الولايات لتثبيت الأشخاص في الديانة الإسلامية، وقال إلياس إنه "لا يعرف كيف يمكن للحكومة أن تثبتهم".

إعلان

في سياق متصل، أشار حارس بيران النائب البرلماني المعارض والمحامي الذي يمثل المسلمين في هذا الطعن إلى أن البند الذي يسمح للأعضاء غير المسلمين بالتعيين في مجلس الأوقاف المركزي والمجالس في الولايات، يعد تمييزا ضد المسلمين بما أنه لا يتم تعيين الأشخاص في مجالس وصناديق الديانات الأخرى من خارج دياناتهم.

وفي حديثه للجزيرة نت، أكد النائب بيران أنهم سيقدمون الحجج من الدستور الهندي ضد هذا التمييز أثناء جلسة الاستماع النهائية في المحكمة العليا، رغم تحديدها عدد الأعضاء غير المسلمين في 4 من أصل 22 في مجلس الأوقاف المركزي، و2 من مجموع 11 في مجالس الولايات.

وكان قانون الأوقاف الجديد يسمح بتعيين الأعضاء غير المسلمين، بحيث يتجاوز الأغلبية في مجالس الأوقاف المركزية والمحلية.

صفعة للحكومة

من جهة أخرى، تطرق المتحدث سيد إلياس إلى البند الذي لم يتم تعليقه والذي يمنع وقف العقارات في المناطق التي تصنف قبلية. وأشار إلى أن جميع جزر لكشديب، الواقعة بين المحيط العربي وبحر لكديف، تعتبر قبلية. وبحسب قانون الأوقاف الجديد، ليس بإمكان المسلمين وقف الأماكن لبناء المساجد فيها، وفي المناطق القبلية المنتشرة في البلاد.

وبرأيه، يعد تطبيق قانون التقادم على العقارات الوقفية، بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، تهديدا لملكية العقارات الوقفية بما أن الأحكام الهندية تسمح للمتعدين بالمطالبة بملكيتها بعد مرور 12 سنة دون أن يقوم المالك باتخاذ إجراءات للمطالبة بحقه.

رغم قرار المحكمة بتعليق بعض بنود قانون الأوقاف بأمر قضائي مؤقت، لم يرحب المسلمون بالقرار بالكامل، ويرجع السبب إلى عدم إلغاء القانون بالكامل أو تعليق البنود الضارة للعقارات الوقفية. وقال إلياس إن المنظمات الإسلامية ستبدأ احتجاجاتها ضد قانون الأوقاف وفعاليات تثقيف الشعب بخطورته من جديد.

من جانبه، رحب النائب بيران بالحكم جزئيا بسبب "خيبة أمله تجاه عدم تعليق البنود الأخرى التي تضر حقوق المسلمين الدستورية في إدارة ممتلكات الأوقاف". واعتبر أن القرار يُعد "صفعة للحكومة" لأن المحكمة العليا لا تصدر أمرا قضائيا مؤقتا ضد القوانين التي يقرها البرلمان بسبب مبدأ قرينة "الدستورية"، ولكن في هذه القضية وجدت المحكمة حاجة إلى تعليق بعض البنود وتعديل أخرى.

وأكد أن المحامين سيدافعون عن حقوق المسلمين الدستورية في إدارة ممتلكات الأوقاف خلال جلسة الاستماع النهائية بالمحكمة العليا.