الأردن يبدأ تقييم وتخطيط ثورة إدارية جديدة للقطاع العام.. بمشاركة القطاع الخاص - الأول نيوز

رسم ملامح حكومة المستقبل.. الأردن يطلق "عصفًا ذهنيًا" وطنيًا لتحديث القطاع العام

انطلقت في العاصمة عمان، اليوم الخميس، سلسلة من الاجتماعات وورش العمل التفاعلية عالية المستوى، لتشكل نقطة البداية في مسيرة إعداد البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام، والذي سيرسم ملامح الخدمات الحكومية وأداء المؤسسات للأعوام (2026–2029).

وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة الراسخ بمواصلة مسيرة التطوير الإداري، وربطها بشكل وثيق برؤية التحديث الاقتصادي، بهدف إحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي تعود بالنفع المباشر على المواطنين وتعزز ثقتهم بمؤسسات الدولة.

تقييم الإنجازات ورسم الأولويات

يتركز الهدف المحوري لهذه اللقاءات على مراجعة وتقييم ما تم إنجازه خلال المرحلة الأولى من خارطة الطريق (2023–2025)، واستخلاص الدروس المستفادة للبناء عليها. وبمشاركة واسعة من الخبراء والقيادات الحكومية وممثلي القطاع الخاص والشركاء الدوليين، سيتم تحديد أولويات واقعية وعملية للمرحلة المقبلة، تضمن تحقيق أكبر قدر من الفعالية والتكامل.

نهج تشاركي على ثلاث مراحل

لضمان الخروج بخطة شاملة وواقعية، سيتم العمل وفق منهجية تشاركية منظمة على ثلاث مراحل متتابعة:

مجموعات تركيز متخصصة: تبدأ مع الخبراء الذين صاغوا الخارطة الأولى لضمان الاتساق والبناء على الخبرات.

لقاءات مع صناع القرار: تشمل الأمناء والمدراء العامين لمناقشة التحديات التنفيذية وفرص التطوير المؤسسي.

ورش عمل وطنية موسعة: تتوج بلقاءات جامعة تضم كافة الشركاء من القطاعين العام والخاص والجهات الدولية لوضع اللمسات النهائية على الخطة وضمان تكامل الأدوار.

الهدف الأسمى: قطاع عام حديث يلبي الطموحات

تهدف الحكومة من خلال البرنامج التنفيذي الثاني إلى بناء قطاع عام حديث، مرن، وفعال، قادر على تقديم خدمات نوعية تليق بالمواطن الأردني وتواكب طموحاته. ويُعد تعزيز التكامل بين مختلف المؤسسات، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، جوهر هذه المرحلة الجديدة من التحديث، التي تسعى لترسيخ مكانة الأردن كنموذج رائد في الإدارة الحكومية الحديثة.