رايتس ووتش: قانون تاريخي في البرازيل لحماية الأطفال وخصوصيتهم الرقمية - الأول نيوز

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن إقرار البرازيل أول قانون شامل لحماية الأطفال على الإنترنت يشكل نقطة تحول في الدفاع عن حقوق الطفل الرقمي، ويضع البلاد في مقدمة الدول التي تبنّت تشريعات صارمة لحماية الصغار من مخاطر العالم الافتراضي.

ووقع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أمس الأربعاء، قانون "إيكا ديجيتال" (ECA Digital) الذي يهدف إلى تحديث "الإستراتيجية الوطنية للطفل والمراهق" الصادرة عام 1990، عبر إدراج معايير حماية جديدة تلزم شركات التقنية والمنصات الرقمية باتباع سياسات صارمة تكفل أعلى درجات الخصوصية والأمان للأطفال بشكل افتراضي.

ورحبت رايتس ووتش بالخطوة، ورأت أن القانون يحقق أخيرا الحماية التي يستحقها الأطفال في البرازيل، ويوفر بيئة آمنة تسمح لهم بالتعلم واللعب والاستكشاف دون انتهاك خصوصيتهم أو استغلال بياناتهم بغرض الربح.

وقالت هاي جونغ هان باحثة حقوق الطفل والتقنيات بالمنظمة "الأطفال البرازيليون يحصلون أخيرا على الحماية التي يحتاجونها ويستحقونها كي يتعلموا ويستكشفوا ويلعبوا بأمان على الإنترنت".

ويتضمن القانون بنودا صارمة تمنع الشركات من استخدام بيانات الأطفال بأي عمليات قد تُسهم في انتهاك حقوقهم أو تضر بمصلحتهم الفضلى، بالإضافة إلى حظر تتبع الأطفال لأغراض الإعلانات السلوكية، وتحريم استغلال صورهم أو بياناتهم لتطوير تقنيات قد تُستخدم في محتوى مسيء أو إنتاج أدوات ذكاء اصطناعي تشكل خطرا على سلامتهم النفسية والجسدية.

ويُعد القانون الجديد الأكثر تقدما وصرامة بالمنطقة، إذ يفرض غرامات مالية قاسية قد تصل إلى 50 مليون ريال برازيلي (نحو 9.4 ملايين دولار) أو حتى 10% من إيرادات الشركة في السوق المحلية، مع احتمال فرض الحظر أو تعليق النشاط على الشركات المخالفة، تحت إشراف هيئة حماية البيانات الوطنية البرازيلية.

إعلان

وتقول رايتس ووتش إن نص القانون جاء بعد تحقيقات واسعة وثقتها بشأن استغلال صور أطفال برازيليين في بناء أدوات الذكاء الاصطناعي، وتعرضهم لحملات مراقبة سرية في الفصول الافتراضية والتطبيقات الرقمية، مما دفع المشرعين إلى إدراج بنود حماية إضافية، من بينها الحظر النهائي لصناديق المكافآت العشوائية في ألعاب الفيديو التي تشجع الأطفال على الإنفاق غير الواعي بحثا عن مكافآت رقمية.

وتم تمرير القانون وسط إجماع سياسي واسع ودعم من غالبية الأحزاب، رغم ضغوط الشركات التقنية التي سعت إلى إضعاف بعض بنوده خلال مراحل التصويت. ونجحت جهود المدافعين عن حقوق الطفل في استعادة البنود المتعلقة بحظر ممارسات الألعاب الرقمية الضارة بالنسخة النهائية التي أقرها مجلس الشيوخ.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن نجاح القانون مرهون بجدية تطبيقه وصرامة الرقابة، داعية السلطات البرازيلية إلى إشراك الأطفال أنفسهم في صياغة السياسات الخاصة بحقوقهم الرقمية، والاستمرار في تطوير منظومات حماية الخصوصية لجميع المواطنين.

وأكدت أن البرازيل باتت أول دولة في أميركا اللاتينية تعتمد نصا مستقلا وشاملا يضبط حقوق الأطفال ويحميهم من الانتهاكات الرقمية.