أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية،الإثنين، عن اعتراف المملكة المتحدة الرسمي بدولة فلسطين، وفرض قيود على تصدير الأسلحة إلى الاحتلال، مجددةً دعوتها لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وأكدت الوزيرة في تصريحات صحفية أن "الدولة الفلسطينية حق أصيل للشعب الفلسطيني"، موضحةً أن قرار الاعتراف جاء لتعزيز "حل الدولتين" الذي وصفته بأنه "السبيل الوحيد لإحلال السلام في المنطقة".
وأضافت: "نؤمن بضرورة تعزيز حل الدولتين ولهذا اعترفنا بالدولة الفلسطينية".
وعلى صعيد الإجراءات العقابية، كشفت الوزيرة عن خطوة غير مسبوقة، قائلة: "فرضنا قيوداً على تصدير السلاح للاحتلال بسبب القلق من خرق القانون الدولي".
وأضافت أن لندن فرضت أيضاً "عقوبات على أفراد داخل حكومة الاحتلال بسبب التحريض"، مشيرة إلى النية لاتخاذ إجراءات مماثلة بحق حركة حماس.
وفيما يتعلق بالوضع الإنساني الكارثي في غزة، وصفت وزيرة الخارجية البريطانية ما يحدث بأنه "مريع"، وشددت على الحاجة الماسة "لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات".
وفي هذا السياق، طالبت الوزيرة حركة حماس بضرورة "إطلاق سراح المحتعجزين"، مؤكدةً أن بريطانيا مستمرة في العمل مع الدول الأخرى لزيادة الضغط من أجل إنهاء الحرب.
تُعد هذه المواقف مجتمعةً نقطة تحول كبرى في سياسة لندن تجاه الصراع، حيث تجمع بين الاعتراف السياسي بالحقوق الفلسطينية، واتخاذ خطوات عملية للضغط على الاحتلال عبر تقييد الدعم العسكري، وهو ما يضع المملكة المتحدة في طليعة الدول الغربية التي تتبنى نهجاً أكثر حزماً لإنهاء الصراع.
0 تعليق