التأسيس والتطوير المبكر (1932-1953)
ركز الملك عبدالعزيز بن الرحمن آل سعود رحمه الله، مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة، عهده على توحيد المناطق المختلفة في شبه الجزيرة العربية وإقامة حكومة مستقرة.
فبعد استعادة الرياض عام 1902، عزز الملك عبدالعزيز سيطرته على المنطقة، ما أدى إلى تأسيس المملكة رسميًا عام 1932. وأنشأ القوانين الإدارية المبكرة ومجلس النواب ومجلس الشورى والعديد من الوزارات الرئيسية.
وفي العقود الأولى من عمر المملكة، تطور الاقتصاد بسرعة، وتعزز ذلك باكتشاف النفط في عام 1938. ووفرت عائدات النفط مصدراً جديداً للثروة، والذي استُخدم لتمويل مشاريع التنمية المبكرة.
وخلال هذه الفترة، ركّزت الدولة على توسيع نطاق التعليم وإنشاء مؤسسات مثل مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي حاليًا) لإدارة الاقتصاد. كما أُنشئت شبكة اتصالات وشركة طيران وطنية، الخطوط الجوية العربية السعودية.
طفرة النفط والتحديث السريع
وبعد وفاة الملك عبدالعزيز عام 1953، استخدم الملوك من أبنائه عائدات المملكة النفطية المرتفعة لتمويل مشاريع البنية الأساسية الضخمة ومشاريع التنمية الاجتماعية، ما أدى إلى تحديث البلاد بوتيرة غير مسبوقة.
وخلال الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، مكّن النمو الاقتصادي المدفوع بالنفط من الإنفاق الحكومي الضخم على الطرق والمطارات والمستشفيات والمدارس.
الإصلاحات الرئيسية
أطلق الملك فيصل بن عبدالعزيز، (1964 - 1975) إصلاحاتٍ هامة، شملت توسيع نطاق تعليم المرأة وإنشاء أول محطة تلفزيونية في البلاد. واستخدم الملك فيصل أيضًا القوة النفطية للمملكة لتحقيق نفوذ سياسي، وأبرزها قيادة حظر النفط خلال أزمة النفط عام 1973، ما عزز نفوذ المملكة العربية السعودية في الشؤون العالمية.
وواصل الحكام اللاحقون، ومنهم الملك خالد (1975-1982) والملك فهد (1982-2005)، رحلة التنمية، مع التركيز على المزيد من التصنيع والتوسعات الكبرى للحرمين الشريفين.
عصر التنوع والتغيير الاجتماعي
بدأت هذه المرحلة من التسعينات وحتى يومنا الحاضر، فبإدراك المخاطر الناجمة عن الاعتماد المفرط على النفط، تميز التاريخ الحديث للمملكة العربية السعودية بالجهود الرامية إلى تنويع اقتصادها وتنفيذ إصلاحات اجتماعية كبيرة.
ودأبت الحكومة على تشجيع نمو القطاع الخاص وتنمية الإيرادات غير النفطية. وقد ازداد هذا الهدف إلحاحًا بعد التقلبات الكبيرة في أسعار النفط.
رؤية السعودية 2030
أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان عام 2016، وتهدف هذه الخطة الطموحة إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وابتكارًا واستدامة. وترتكز الخطة على ثلاثة محاور رئيسية:
1. مجتمع نابض بالحياة: يركز على الإثراء الثقافي وتحسين نوعية الحياة وتوفير فرص اجتماعية أكبر، مع توفير فوائد خاصة للنساء والشباب.
2. اقتصاد مزدهر: يركز على تعزيز القطاعات غير النفطية، وجذب الاستثمار الأجنبي، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.
3. أمة طموحة: تدعو إلى حكومة أكثر كفاءة ومساءلة وأداءً عاليًا.
المشاريع العملاقة
تشكل المشاريع البارزة، مثل نيوم، والقدية، ومشروع البحر الأحمر، محورا أساسيا لأهداف رؤية 2030 الرامية إلى تعزيز السياحة وغيرها من الصناعات غير النفطية. ومنذ إطلاق رؤية 2030، قطعت المملكة خطوات كبيرة، بما في ذلك تعزيز حقوق المرأة، وتطوير البنية التحتية الرقمية.
نظرة تاريخية على الاقتصاد
بفضل الإيرادات الهائلة من صادرات النفط، ازدهر الاقتصاد خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. وخلافًا لمعظم الدول النامية، امتلكت السعودية وفرة من رأس المال، وظهرت مشاريع تنموية ضخمة حوّلت البلاد التي كانت متخلفة إلى دولة حديثة.
خلال تلك الفترة، كانت البطالة شبه معدومة، وكان دخل الفرد ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي من بين أعلى المعدلات في العالم غير الغربي.
الخطط الخمسية
لقد تم توجيه التنمية الاقتصادية طويلة المدى من خلال سلسلة من الخطط الخمسية، وأنشئت أول خطتين خمسيتين (1970-1975 و1976-1980) لمعظم مرافق النقل والاتصالات الأساسية في البلاد. سعت الخطط اللاحقة إلى تنويع الاقتصاد؛ وزيادة الإنتاج الغذائي المحلي؛ وتحسين التعليم والتدريب المهني والخدمات الصحية؛ ومواصلة تحسين طرق الاتصالات بين مختلف مناطق البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه الخطط الخمسية نحو زيادة حصة المشاريع الخاصة في الاقتصاد في محاولة للابتعاد عن الاعتماد على صادرات النفط وتوليد فرص العمل.
الموارد والقوة
يهيمن النفط والصناعات المرتبطة به على اقتصاد المملكة، ومن حيث احتياطيات النفط، تحتل المملكة المرتبة الأولى عالميًا، حيث تمتلك حوالي خُمس احتياطيات العالم المعروفة. تقع رواسب النفط في الشرق، جنوبًا من العراق والكويت إلى الربع الخالي، وتحت مياه الخليج العربي.
غيّر اكتشاف النفط الوضع الاقتصادي للمملكة برمته. ففي عام 1951، اكتشفت شركة «أرامكو» أول حقل بحري في الشرق الأوسط، في رأس السفانية، جنوب المنطقة المحايدة السابقة بين المملكة العربية السعودية والكويت، وتم اكتشاف النفط في المنطقة نفسها في عام 1953.
يقع حقل الغوار جنوب الظهران وغرب الهفوف، وهو أحد أكبر حقول النفط في العالم. واكتُشف الجزء الأول من حقل الغوار النفطي في عين دار عام 1948. وبدأ الاستكشاف المكثف في الربع الخالي عام 1950، واكتُشفت حقول النفط في المنطقة أخيرًا في سبعينيات القرن الماضي.
خلال سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن الماضي، استحوذت المملكة العربية السعودية تدريجيًا على ملكية أرامكو بالكامل، وفي عام 1984، تولى أول رئيس سعودي لأرامكو منصب الرئيس. وفي عام 1988، أُعيدت تسمية الشركة إلى أرامكو السعودية.
مصادر أخرى
من المعروف وجود موارد معدنية أخرى، وقد اتبعت الحكومة سياسة الاستكشاف والإنتاج لتنويع القاعدة الاقتصادية. وقد كشفت خرائط الاستطلاع الجيولوجي عن رواسب من الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص والحديد والتيتانيوم والبيريت والمغنيسيوم والبلاتين والكادميوم. كما تملك المملكة موارد غير معدنية مثل الحجر الجيري والسيليكا والجبس والفوسفوريت.
واعتمدت المملكة بشكل متزايد على الكهرباء، ونما إنتاج الكهرباء بسرعة منذ سبعينيات القرن الماضي. كان إنتاج الكهرباء في الأصل لامركزيًا للغاية، ثم أصبح مركزيًا تدريجيًا تحت سيطرة الدولة خلال النصف الثاني من القرن العشرين. في عام 2000، تم دمج إنتاج الكهرباء تحت شركة واحدة في محاولة لتطوير شبكة كهرباء وطنية شاملة.
التصنيع
لقد شهد قطاع التصنيع توسعًا واسعًا منذ عام 1976، عندما أنشأت الحكومة الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» لتنويع الاقتصاد. كان هدفها الأساسي توسيع إمكانات التصنيع في القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالبترول. ومنذ ذلك الحين، شملت الصناعات المرتبطة بسابك الفولاذ المدرفل، والبتروكيماويات، والأسمدة، والأنابيب، والأسلاك والكابلات النحاسية، وتجميع الشاحنات، والتبريد، والبلاستيك، ومنتجات الألومنيوم، والمنتجات المعدنية، والأسمنت. وشملت المشاريع الصغيرة الخبز والطباعة وصناعة الأثاث.
اقتصاد السعودية في 2025
يتميز اقتصاد المملكة في عام 2025 بنمو قوي في القطاع غير النفطي، وهو ما يقود التوسع الاقتصادي الشامل، مع توقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى حوالي 3.5% في حين أن الأنشطة النفطية مقيدة بتخفيضات الإنتاج الطوعية التي أجرتها أوبك+، فإن القطاع الخاص غير النفطي يشهد توسعًا، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية الجارية في إطار رؤية السعودية 2030.
ولا يزال التضخم منخفضًا، والبطالة عند مستويات منخفضة قياسية.
توقعات صندوق النقد الدولي
عزز صندوق النقد الدولي نظرته الإيجابية للاقتصاد السعودي برفع توقعاته للنمو لعام 2025 للمرة الثانية هذا العام. ورفع الصندوق معدل النمو المتوقع للمملكة إلى 6 %.
هذا التعديل التصاعدي رغم ثبات توقعات الصندوق للنمو العالمي عند 3.2 %، وبالتالي، من المتوقع أن تصبح المملكة العربية السعودية ثاني أسرع اقتصاد نموًا في عام 2025، بعد الهند التي يتوقع أن يبلغ معدل نموها 6.5 %.
ويُبرز تقرير الصندوق قوة الاقتصاد السعودي، مؤكدًا على مرونته وأدائه الإيجابي رغم التحديات العالمية. كما يُشيد التقرير بنجاح المملكة في تنويع مصادر دخلها، حيث وصلت الإيرادات غير النفطية إلى مستويات غير مسبوقة. وتُسهم هذه العوامل في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية القيادية على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية.
كما تؤكد التوقعات المعدلة لصندوق النقد الدولي استمرار التفاؤل بشأن المسار الاقتصادي للمملكة.
نظرة عامة
يشهد اقتصاد السعودية تحولاً جذرياً في ظل رؤية المملكة 2030، مع نمو قوي في القطاعات غير النفطية كالسياحة والترفيه، وزيادة في استثمارات القطاع الخاص.
ورغم تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 نتيجةً لتخفيضات إنتاج النفط، تُظهر البيانات الأخيرة للنصف الأول من عام 2025 توسعاً قوياً في القطاع غير النفطي، وتوقع صندوق النقد الدولي نمواً متسارعاً في عامي 2025 و2026، ما يضع المملكة بين أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
ومن أبرز أوجه التقدم زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع أصول صندوق الاستثمارات العامة.
التوسع في الأنشطة غير النفطية
للمرة الأولى، تقترب الإيرادات غير النفطية من تشكيل نصف دخل الدولة، مسجلة 149.9 مليار ريال، وهو أعلى رقم تاريخي لها. قفزت الإيرادات غير النفطية في الربع الثاني من 2025 إلى 149.9 مليار ريال، بزيادة 7% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
هذا الارتفاع يعكس التقدم المحسوس في جهود تنويع الاقتصاد: من الرسوم الحكومية والضرائب الانتقائية، إلى مكاسب من قطاعات أخرى. كما يشي هذا النمو بأنه لا يعتمد على عوامل خارجية، بل على إصلاحات محلية تُظهر ثمارها.
ومنذ إطلاق «رؤية السعودية 2030» قبل تسع سنوات، كان الهدف واضحاً ومعلناً: تقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
وصرّح ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في أكثر من مناسبة بأن المملكة لا يمكن أن تستمر في الاعتماد على النفط «إلى الأبد». وفي مقابل ذلك، تم رسم خط زمني طموح للتحول: تنمية القطاعات غير النفطية مثل السياحة، الترفيه، الخدمات اللوجستية، والقطاع المالي، إلى جانب إصلاحات في النظام الضريبي مثل فرض ضريبة القيمة المضافة والرسوم الانتقائية.
واليوم، ومع تسجيل هذه الإيرادات رقماً قياسياً يبدو أن الرؤية بدأت تُترجم إلى نتائج ملموسة.
الاقتصاد السعودي (الربع الثاني 2025)
- 3.9 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
- 4.7 % نمو الأنشطة غير النفطية = 2.7 نقطة
- 3.8 % نمو الأنشطة النفطية = 0.9 نقطة
- 0.6 % نمو الأنشطة الحكومية = 0.1 نقطة
صافي الضرائب = 0.2 نقطة
التوقعات لـ 2025
- 4.4 % نمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
- زخم قوي في قطاعات «تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق»، و«النقل والاتصالات»، و«البناء»، و«التمويل والتأمين».
- نمو في قطاع السياحة ومكاسب في قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية.
- 2.6 % نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي
0 تعليق