مبادرات صندوق الاستثمارات
من ضمن مبادرات تمكين القطاع الخاص، أطلق صندوق الاستثمارات العامة لتحقيق طموحات المملكة، الذي أطلق برنامج «مساهمة» لرفع إسهامه وشركاته التابعة في المحتوى المحلي 60% بحلول عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، أطلق الصندوق برنامج تطوير الموردين، لتطوير قدرات ومهارات الموردّين من خلال تنفيذ تدابير عدة عبر ركائز العرض والطلب والمواءمة والتمكين.
كما قدّمت منصة القطاع الخاص التابعة للصندوق مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، وهناك حاليا أكثر من 2000 مستثمر مسجل فيها، وتتضمن أنظمة تسجيل الموردين لما يقارب 85% من شركات محفظة الصندوق؛ لتوفير وصول موحّد للمورّدين.
وتشمل البرامج والمبادرات التي أطلقها الصندوق العديد من الأمثلة الناجحة، وفي مقدمتها منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، الذي أُقيمت نسخته الثالثة في فبراير الماضي، ليواصل الصندوق مسيرته في تمكين القطاع الخاص، حيث يعتبر المنتدى حلقة وصل بين الصندوق وشركات محفظته والقطاع الخاص، ويهدف إلى تعزيز التوطين، ودعم تطوير سلاسل التوريد في القطاعات الإستراتيجية بالمملكة.
وتشمل المبادرات أيضا مبادرات اقتصادية في مجالات الاستثمار والصناعة والتعدين، وغيرها من المجالات.
برنامج شريك
يعد مركز برنامج «شريك» الركيزة الاساسية لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في المملكة. وقد أُطلق البرنامج في 2021، وصمِّم لتعزيز الاستثمارات النوعية للشركات الكبرى من أجل الإسهام في تحقيق استثمارات بقيمة 5 تريليونات ريال من القطاع الخاص في المملكة بحلول عام 2030. ومن خلال توفير التمكين الحكومي اللازم لنمو الشركات الكبرى، يؤدي البرنامج دورًا رئيسيًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وخلق الفرص، وتعزيز منظومة المشروعات الاستثمارية بأكملها.
توسيع دور القطاع الخاص
تهدف الحكومة إلى رفع نسبة إسهام القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، ما يفتح آفاقًا واسعة للشركات المحلية والدولية في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والنقل والمرافق العامة من خلال برامج الخصخصة والشراكات الحكومية – الخاصة، وفرص الشراكات عبر نموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP).
وتوفر المملكة حاليًا أكثر من 200 مشروع معتمد في إطار PPP تمتد عبر 17 قطاعًا، وتشمل البنية التحتية الصلبة (النقل، والطاقة، والمياه) والاجتماعية (الصحة، والتعليم، والإسكان)، مع دعوة مستمرة للاستثمار المحلي والعالمي عبر مركز الخصخصة والشراكات (NCP).
تدشين مركز الأعمال
قدم المركز السعودي للأعمال أكثر من 10.6 ملايين خدمة منذ إنشائه في 2020، بينما يوفر 3169 خدمة استفاد منها نحو 2141732 مستفيدا.
ويُعنى المركز بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها وإنهائها، وتقديم جميع الخدمات ذات الصلة، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية. وقد أُسس المركز بموجب قرار مجلس الوزراء رقم «456»، الصادر بتاريخ 11 شعبان 1440 هـ، وبموجبه يرتبط تنظيميًا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويهدف المركز إلى خلق بيئة أعمال جاذبة، وتقديم نموذج خدمات يعزز القدرة التنافسية والاستثمار والنمو في المملكة العربية السعودية. كما يطمح لأن تصبح السعودية إحدى الدول العشر الرائدة بالعالم في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال.
الفرص
توفر الفرص التالية مجتمعة إطارا متكاملا للقطاع الخاص والمستثمرين لاستكشاف مجالات جديدة للشراكة والنمو، مستفيدين من ديناميكية الاقتصاد السعودي وإستراتيجيات التنويع المستمرة:
1. قطاع الترفيه والسياحة
في ضوء النمو القوي لعدد الزوار الدوليين (30 مليون زائر في 2024)، تمثل مشاريع الترفيه والضيافة فرصًا رائجة للاستثمار في الفنادق والمنتجعات، والفعاليات الثقافية والرياضية، ولا سيما ضمن برنامج جودة الحياة والمناطق السياحية مثل البحر الأحمر.
2. التحول الرقمي والمالية
مع إطلاق البرنامج الوطني لتطوير القطاع المالي (FSDP) وتعزيز الأسواق الرأسمالية، أُتيحت الفرصة أمام المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية لابتكار منتجات وخدمات مصرفية وتأمينية رقمية؛ ما يدعم تنمية القطاع الخاص، ويعزز مشاركة المزيد من المستثمرين.
3. التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة
تتيح المشاريع الكبرى مثل نيوم والبحر الأحمر فرصًا للتمويل الأخضر والاستثمار في تقنيات الطاقة الشمسية والرياح والمشروعات ذات الأثر البيئي الإيجابي، تماشيًا مع التزامات المملكة تجاه الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
4. سوق التجزئة والصناعات الاستهلاكية
تشهد السوق السعودية نموًا سريعًا في قطاع التجزئة والموضة، مع مبادرات مثل «Saudi 100 Brands» التي تستقطب العلامات التجارية العالمية، وتوفر حوافز مالية وتشغيلية للمستثمرين في قطاع السلع الاستهلاكية الفاخرة والعصرية.
5. بيئة تنظيمية جاذبة
اتخذت الحكومة خطوات لتبسيط الإجراءات وتطوير التشريعات، ما رفع تصنيف المملكة الائتماني، وأعطى ثقة متزايدة للمستثمرين الأجانب. كما انعكس ذلك على ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
أرقام من تمكين القطاع الخاص بالمملكة لعام 2024
- %95 نسبة رضا مجتمع الأعمال عن قنوات التواصل الحكومية
- %66.14 نسبة موظفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي موظفي القطاع الخاص
- 186 عدد الإصلاحات الإجرائية والتنظيمية لتحسين بيئة الأعمال
- 93.84 مليار ريال حجم مبيعات قطاع التجزئة عبر المدفوعات الإلكترونية
- 1.54 مليار ريال قيمة تمويل الشركات الناشئة في المملكة النصف الأول
- %28 نسبة المستثمرين العالميين في الشركات الناشئة بالمملكة
مستهدفات الرؤية 2030
%35 النسبة المستهدفة لزيادة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي
%65 النسبة المستهدفة لإسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي
%5.8 زيادة معدل إسهام الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي
%50 نسبة مستهدفة لإسهام الصادرات غير النفطية
0 تعليق