توّج الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا،الثلاثاء، مفاوضات مطولة بتوقيع اتفاقية شاملة للتبادل التجاري الحر، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين أكبر تكتل تجاري في العالم وأحد أسرع الاقتصادات نمواً في جنوب شرق آسيا.
ووقع الاتفاقية في جزيرة بالي الإندونيسية، المفوض الأوروبي للتجارة، السلوفاكي ماروس سيفكوفيتش، ووزير الاقتصاد الإندونيسي، إيرلانغا هارتارتو، لتكون هذه ثالث اتفاقية من نوعها يبرمها الاتحاد الأوروبي في المنطقة بعد سنغافورة وفيتنام.
رسالة قوية وفوائد اقتصادية
قال المفوض الأوروبي سيفكوفيتش عقب التوقيع، إن الاتفاقية "ترسل رسالة قوية إلى العالم مفادها أننا متحدون في التزامنا بتجارة دولية مفتوحة قائمة على القواعد وذات منفعة متبادلة".
ومن المتوقع أن تحقق الاتفاقية فوائد اقتصادية ضخمة للجانبين. وفي هذا السياق، أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أن مُصدّري الاتحاد الأوروبي سيتمكنون من توفير ما يقارب 600 مليون يورو سنوياً من الرسوم الجمركية، مما يجعل المنتجات الأوروبية "في متناول المستهلكين الإندونيسيين بأسعار معقولة أكثر".
آفاق استثمارية واعدة
تفتح الاتفاقية الجديدة آفاقًا واسعة للاستثمار الأوروبي في إندونيسيا، خاصة في قطاعات استراتيجية وذات أولوية مثل صناعة السيارات الكهربائية، والإلكترونيات، والأدوية، مما يعزز من مكانة إندونيسيا كمركز صناعي جاذب في المنطقة.
0 تعليق