وناقش الاجتماع تعزيز التعاون المشترك في قطاعات إستراتيجية تشمل صناعة السيارات، والصناعات الدوائية، والصناعات الكيماوية، وفرص تبادل الخبرات ونقل التقنية وتأهيل الكوادر البشرية في تلك القطاعات، كما أكد أهمية دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي؛ لتعظيم أثرها في التنمية الصناعية المستدامة.
واستعرض الاجتماع المزايا التنافسية لبيئة الاستثمار الصناعي بالمملكة، والممكنات والحوافز المقدمة لتسهيل رحلة المستثمرين، إلى جانب مقومات المملكة الاستراتيجية التي تجعلها وجهة واعدة للاستثمارات الصناعية العالمية، ومنها موقعها الجغرافي الرابط بين ثلاث قارات، ووفرة مواردها الطبيعية، وأسعار الطاقة التنافسية، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة، ومدنها الصناعية المتقدمة.
0 تعليق