“التعاون الخليجي” وبريطانيا يؤكدون دعمهم لجهود إنهاء الحرب في غزة - الأول نيوز

نيويورك – أكد مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا، امس الأربعاء، دعم كافة الجهود الرامية لإنهاء الحرب على قطاع غزة وتحقيق تسوية “عادلة ومستدامة” للقضية الفلسطينية من خلال تطبيق حل الدولتين.

جاء ذلك في بيان مشترك عقب اجتماع ضم وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونظيرتهم البريطانية إيفات كوبر، بحضور الأمين العام للمجلس جاسم البديوي.

وجرى اللقاء في نيويورك على هامش الدورة الـ80 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون الخليجي.

وذكر البيان، أن الوزراء أكدوا “التزامهم بتعزيز السلام والعمل معًا لحل النزاعات ومعالجة عدم الاستقرار، وأشادوا بجهود دول مجلس التعاون لإنهاء النزاعات الإقليمية من خلال الوساطة والحوار وتعزيز التفاهم المتبادل”.

ورحبوا بانتخاب مملكة البحرين عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2026-2027.

وقرر مجلس التعاون وبريطانيا “مواصلة العمل معا بشكل وثيق لتحقيق السلام في المناطق غير المستقرة والمتضررة من الصراعات”، وفق البيان.

كما أدانوا الهجوم الإسرائيلي على الدوحة في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، والذي “شكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر”، وفق البيان.

وأكد الوزراء، “دعمهم لسيادة دولة قطر وسلامة أراضيها، بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.

وحذروا من أن هذا الهجوم يعيق “مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة”.

وأعرب الوزراء عن “دعمهم الكامل للدور الحيوي الذي تواصل دولة قطر القيام به في جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة الفصائل، إلى جانب مصر والولايات المتحدة”.

وفي 9 سبتمبر الماضي، شن الجيش الإسرائيلي، هجوما جويا على وفد حركة الفصائل بالدوحة، وهو ما أدانته قطر وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان.

وبخصوص حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، أدان الوزراء “الكارثة الإنسانية في قطاع غزة والقيود الإسرائيلية على المساعدات، التي أدت إلى تفاقم المجاعة والمعاناة الإنسانية”.

وشددوا على “دعمهم لكافة الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة من خلال تطبيق حل الدولتين، وضمان الاستقرار والأمن لجميع دول المنطقة”.

كما أكدوا دعمهم لجهود التحالف الدولي لتطبيق حل الدولتين، وأشاد الوزراء بنجاح مؤتمره الدولي رفيع المستوى.

وبين 28 و30 يوليو/ تموز الماضي، عقد في نيويورك “مؤتمر حل الدولتين” برئاسة السعودية وفرنسا، صدر عنه “إعلان نيويورك” بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، ودعا إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة، بدلا من الوضع القائم منذ عام 2012، وهو “دولة مراقب غير عضو”.

وأشاد الوزراء بالقرارات الإيجابية التي اتخذتها بريطانيا ودول أخرى بالاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدين على الإجماع الدولي المتزايد على حل الدولتين.

وفي الشأن السوري، أكد الوزراء التزامهم بدعم الحكومة السورية في إحراز تقدم نحو “انتقال سياسي شامل وتمثيلي وغير طائفي، يحترم حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الدينية”، وفق البيان.

ورحب الوزراء بإعلان سوريا التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة في محافظة السويداء (جنوب)، وأشادوا بالجهود التي تبذلها المملكة الأردنية والولايات المتحدة في هذا الصدد.

وشددوا على ضرورة أن توقف إسرائيل اعتداءاتها التي تزعزع أمن سوريا ووحدة وسلامة أراضيها ومواطنيها، وتقوض جهود الحكومة السورية للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وفي يوليو/ تموز الماضي، شهدت السويداء اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى، أعقبها اتفاق لوقفا إطلاق النار بدأ سريانه في 19 من الشهر ذاته.

كما أكد الوزراء على ما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2782 بشأن ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاقية فض الاشتباك بين سوريا إسرائيل لعام 1974.

وبخصوص النووي الإيراني، اتفق الوزراء على أن “الحل الدبلوماسي ضروري”، وأكدوا أن “إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً”.

وشددوا على أهمية التعاون البنّاء بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان التزام جميع الأطراف بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

يُذكر أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا أعلنت في 28 أغسطس/ آب الماضي، تفعيل آلية “سناب باك” المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي لعام 2015)، متهمة إيران بخرق التزاماتها، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بشكل أحادي.

وفي 9 سبتمبر الجاري، أعلنت القاهرة توصل إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق لاستئناف التعاون بينهما، بوساطة مصرية، وذلك عقب لقاء ثلاثي بالقاهرة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير خارجية إيران عباس عراقجي، ومدير عام الوكالة رافائيل غروسي.

وقبل ذلك، أقر البرلمان الإيراني في 26 يونيو/ حزيران الماضي، قانونا ينص على وقف التعاون مع الوكالة، التي تتهمها طهران بـ”الضلوع في أنشطة تجسس وتوفير ذريعة لعدوان عسكري إسرائيلي وأمريكي ضد إيران”.

الأناضول