في خطوة تصعيدية كبرى، دخل قانون إسباني جديد يفرض حظراً شاملاً على عقود الدفاع مع الاحتلال الاسرائيلي حيز التنفيذ رسمياً، مما أدى إلى إلغاء صفقة ثالثة رفعت القيمة الإجمالية للعقود الدفاعية الملغاة إلى أكثر من 1.1 مليار يورو، وذلك رداً على ما وصفته مدريد بـ"الإبادة الجماعية في غزة".
قانون الحظر يدخل حيز التنفيذ
القانون الجديد، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز في وقت سابق من هذا الشهر، يفرض حظراً كاملاً على استيراد أو تصدير الأسلحة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج من وإلى دولة الاحتلال، كما يمنع عبورها عبر الأراضي الإسبانية. ويمتد الحظر ليشمل واردات منتجات المستوطنات والوقود الذي قد تستخدمه قوات الاحتلال، مع استثناءات محدودة تتعلق بـ"المصالح الوطنية العليا" لإسبانيا.
صفقات بمليارات اليوروهات في مهب الريح
وفقاً لصحيفة "هآرتس"، كانت آخر الصفقات الملغاة عقداً بقيمة 207 ملايين يورو مع شركة "رافائيل" لتزويد سلاح الجو الإسباني بـ 45 حاضنة ملاحة وتوجيه متطورة من طراز "لايتنينج V". وينضم هذا الإلغاء إلى قائمة من العقود الدفاعية الكبرى التي أوقفتها مدريد مؤخراً، وتشمل:
تحول في السياسة الخارجية الإسبانية
تعكس إجراءات حكومة سانشيز ضغطاً متزايداً على دولة الاحتلال بسبب عملياتها العسكرية في غزة، وتمثل تحولاً كبيراً في السياسة الخارجية الإسبانية، مما قد يؤشر إلى تغيير أوسع في علاقات الدفاع والتجارة الأوروبية مع الاحتلال.
0 تعليق