أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، الجمعة، عن تشكيل "تحالف دولي طارئ" لتقديم حزمة مساعدات مالية عاجلة لدعم السلطة الفلسطينية في مواجهة أزمتها المالية التي وصفتها بـ "الملحة وغير المسبوقة".
ويضم التحالف في مرحلته الأولى كلاً من المملكة العربية السعودية، إسبانيا، بريطانيا، اليابان، وفرنسا، إلى جانب النرويج التي قادت هذه المبادرة.
وأكدت الخارجية النرويجية في بيان رسمي أن هذا التحرك يأتي كاستجابة ضرورية للحيلولة دون انهيار السلطة الفلسطينية، مشيرةً إلى أن الهدف المباشر للتحالف هو تحقيق الاستقرار المالي للسلطة، وضمان استمرار قدرتها على الحكم، وتوفير الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني، والحفاظ على الاستقرار الأمني.
وفي خطوة عملية أولى، أعلنت الحكومة النرويجية عن مساهمتها بمبلغ 4 ملايين دولار في إطار هذه الحزمة الطارئة، فيما لم يتم الكشف بعد عن الحجم الإجمالي للتمويل الذي يسعى التحالف لجمعه من باقي الدول المشاركة.
ولم يقتصر بيان التحالف على تقديم الدعم المالي فقط، بل وجه دعوة واضحة لحكومة الاحتلال بضرورة الإفراج الفوري عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة لديها، والتي أكدت الدول الأعضاء أنها حق سيادي للسلطة الفلسطينية. وتُعد هذه الأموال، التي تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة على السلع المستوردة، شرياناً حيوياً ورئيسياً لإيرادات الميزانية الفلسطينية.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة خانقة تفاقمت بسبب احتجاز الاحتلال لأموال الضرائب، مما أثر بشكل كبير على قدرتها على دفع رواتب موظفيها في القطاعين العام والأمني والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
ويُنظر إلى هذه المبادرة الدولية على أنها محاولة لتوفير شبكة أمان تمنع تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في الأراضي الفلسطينية، وتؤكد على أهمية بقاء السلطة كجزء أساسي من أي حل مستقبلي للصراع.
0 تعليق