منعت السلطات المغربية، اليوم السبت، أول تظاهرة دعت إليها مجموعة شبابية غامضة ظهرت حديثاً على الإنترنت تحت اسم "جيل زد 212"، للمطالبة بـ"إصلاح منظومة التعليم وخدمات الصحة العمومية"، ونفذت حملة توقيفات طالت العشرات من الشبان في العاصمة الرباط ومدن أخرى.
وفي خطوة متزامنة، منعت قوات الأمن وقفة احتجاجية ثانية في نفس المكان والتوقيت دعت إليها منظمات طلابية وسياسية، للاحتجاج على مشروع قانون جديد يتعلق بالتعليم الجامعي، مما يشير إلى تعامل أمني حازم مع الحراك الاحتجاجي.
توقيفات واسعة وإفراج تدريجي
وأفاد رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، حكيم سيكوك، لوكالة فرانس برس بأنه "عاين توقيف أكثر من 70 شخصاً من المشاركين في الوقفتين معاً"، مشيراً إلى أنه "يتم الإفراج عنهم تدريجياً بعد التحقق من هوياتهم".
ولم يصدر أي تعليق من مصدر رسمي حول أسباب المنع والتوقيفات، علماً أن السلطات تسمح عادةً بتنظيم التظاهرات في وسط العاصمة.
ووفقاً لموقع "لكم2" المحلي، لم يقتصر المنع على الرباط، بل فرقت السلطات أيضاً "وقفات محدودة" استجابت لدعوات "جيل زد 212" في مدن الدار البيضاء وطنجة ومكناس.
"جئنا للتعبير عن رأينا بسلمية"
ورغم المنع، عبر مشاركون عن أسباب حضورهم وقال أحدهم لوكالة فرانس برس، مفضلاً عدم الكشف عن هويته: "جئت للمطالبة بإصلاح التعليم والصحة العمومية وتوفير فرص عمل للشباب، بعدما اطلعت على نداء المجموعة على إنستغرام"، مؤكداً أنه "لا ينتمي لأي حزب سياسي".
فيما أدان مشارك آخر "توقيف شبان جاؤوا فقط للتعبير عن رأيهم"، مشدداً على "سلمية المجموعة".
من هي "جيل زد 212"؟
وكانت المجموعة قد أعلنت عن نفسها قبل أيام فقط عبر منصات التواصل الاجتماعي، واصفةً نفسها بأنها "فضاء للنقاش" حول قضايا المواطنين كالصحة والتعليم ومحاربة الفساد. وفيما لا تزال هوية مؤسسيها مجهولة، أكدت في بياناتها على رفض "العنف" وتأكيد "حب الوطن والملك".
ويأتي هذا الحراك في سياق اجتماعي يعاني فيه الشباب والنساء بشكل خاص من الفوارق الاجتماعية والبطالة، وفي ظل احتجاجات متفرقة شهدتها المملكة في الأسابيع الأخيرة للمطالبة بتحسين الخدمات العمومية، وعلى رأسها قطاع الصحة.
0 تعليق