تعتزم وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، الكشف الاثنين عن مجموعة من القواعد الجديدة والمشددة التي تستهدف المهاجرين الساعين للحصول على الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة من حكومة حزب العمال لاحتواء النفوذ المتزايد لحزب "الإصلاح" اليميني الشعبوي.
وتتمحور الخطة الجديدة حول إلزام المتقدمين بطلبات الاستقرار الدائم بـ"إثبات نفعهم للمجتمع" عبر مجموعة من الشروط الصارمة، بدلاً من التأهل التلقائي بعد مرور خمس سنوات.
شروط جديدة.. "إثبات النفع للمجتمع"
في أول خطاب لها أمام مؤتمر حزب العمال بصفتها وزيرة للداخلية، ستقترح محمود إجراء تغييرات جذرية على نظام "الإجازة غير محددة المدة للبقاء" (ILR). ووفقاً لمقتطفات من خطابها، تدرس الحكومة إدراج الشروط التالية لمنح الإقامة الدائمة:
سجل جنائي نظيف.
دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي بانتظام.
عدم المطالبة بالحصول على امتيازات أو إعانات حكومية.
إتقان اللغة الإنجليزية بمستوى متقدم.
وجود سجل موثق في أعمال تطوعية لخدمة المجتمع المحلي.
ومن المقرر طرح هذه المقترحات للتشاور العام في وقت لاحق من هذا العام.
صراع سياسي.. خطة "العمال" لمواجهة "الإصلاح"
يأتي هذا التحول في سياسة حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر كرد فعل مباشر على الشعبية المتزايدة لحزب "الإصلاح" المناهض للهجرة بزعامة نايجل فاراج، والذي بات يتصدر النقاش العام حول القضية.
وكان حزب "الإصلاح" قد طرح الأسبوع الماضي مقترحاً أكثر تطرفاً يدعو إلى إلغاء الإقامة الدائمة بالكامل واستبدالها بتأشيرة عمل قابلة للتجديد كل خمس سنوات. وقد هاجم ستارمر هذا المقترح أمس الأحد، واصفاً إياه بأنه "سياسة عنصرية" من شأنها أن تسبب "انقسامات في البلاد".
قضية الهجرة وإرث "بريكست"
لطالما كانت الهجرة إحدى أكثر القضايا حساسية لدى الناخبين في بريطانيا، حيث كان التحكم في أعداد الوافدين عاملاً رئيسياً في التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) عام 2016.
والمفارقة أن صافي الهجرة وصل إلى مستويات قياسية بعد "بريكست"، مما أبقى القضية في صدارة المشهد السياسي وأجبر الأحزاب
0 تعليق