قضى قاضٍ فيدرالي أمريكي، يوم الثلاثاء، بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب انتهكت الدستور وقمعت حرية التعبير، من خلال تبني سياسة استهدفت الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الأجانب الذين يشاركون في أنشطة مناصرة للقضية الفلسطينية.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، وليام يونج، قراره لصالح المجموعات التي تمثل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، مؤكدًا أن سياسة الإدارة، التي شملت إلغاء التأشيرات واعتقال وترحيل الأكاديميين والطلاب الناشطين، تمثل قمعًا غير قانوني لحرية التعبير في حرم الجامعات، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع التعديل الأول للدستور الأمريكي.
ويركز الحكم الحالي على إثبات أن الإدارة قد اعتمدت سياسة غير قانونية.
وأوضح القاضي يونج أن الإجراءات المطلوبة لمعالجة هذا الانتهاك سيتم تحديدها في مرحلة لاحقة من القضية.
وكان محامو المجموعات الأكاديمية قد حثوا المحكمة على إصدار أمر قضائي يمنع إدارة ترمب من مواصلة التهديد بتنفيذ مثل هذه الاعتقالات والترحيلات في المستقبل، بهدف حماية النشاط الطلابي والأكاديمي الداعم للحقوق الفلسطينية في الجامعات الأمريكية.
0 تعليق