دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، قادة لبنان إلى الالتزام بوعودهم وضمان تمكين جميع الأطفال في البلاد من الحصول على تعليم جيد بغض النظر عن وضعهم القانوني.
وأفادت المنظمة الحقوقية، أن التعليم هو أفضل وسيلة لضمان مستقبل الجيل القادم من الأطفال، سواء كانوا لبنانيين أم لاجئين، وأكدت أن الحق مكفول بموجب اتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة.
وشددت المنظمة على أن جميع الأطفال بغض النظر عن وضعهم القانوني، لهم حق في التعليم ويجب أن تتاح لهم الفرصة للذهاب إلى المدرسة، كما أن على الحكومة اللبنانية الجديدة أن تعطي الأولوية لتعليم عالي الجودة للجميع.
واعتبرت "رايتس ووتش" أن الحكومة اللبنانية أقدمت أواخر سبتمبر الماضي على خطوة وصفتها بـ"المخيبة للآمال"، قيدت بها وصول العديد من اللاجئين إلى التعليم.
وفي هذا السياق، أوضحت المنظمة الحقوقية أن الحكومة اللبنانية استمرت في تطبيق شرط العام الماضي الذي يفرض على الطلاب غير اللبنانيين إبراز تصاريح إقامة سارية أو بطاقة هوية صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتسجيل في "دوام بعد الظهر" في المدارس الرسمية اللبنانية للعام الدراسي 2025-2026.
وأشارت المنظمة إلى أن الأطفال اللاجئين الفلسطينيين بمن فيهم القادمون من سوريا، يسجلون بمدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وليس بالمدارس الرسمية اللبنانية.
0 تعليق