رئيس مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات: محكمة البحرين التجارية الدولية خطوة استراتيجية لترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي لتسوية المنازعات - الأول نيوز

خاص – (بنا)

المنامة في 6 نوفمبر /بنا/ أكد السيد علي العرادي رئيس مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات، أن تدشين محكمة البحرين التجارية الدولية يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير المنظومة القضائية في المملكة، ويجسد التزام البحرين بتوفير بيئة قانونية متقدمة تستجيب لمتطلبات الاستثمار والتجارة العابرة للحدود.

وأوضح العرادي، في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا)، أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تضع تطوير القضاء وتأهيل الكوادر القانونية ضمن أولوياتها، مشيرًا إلى أن محكمة البحرين التجارية الدولية تهدف إلى ترسيخ موقع المملكة كمركز إقليمي لتسوية المنازعات التجارية، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز واستقرارها السياسي والاقتصادي.

وأضاف أن المحكمة تتميز بتشكيل قضائي متخصص في النزاعات التجارية، إلى جانب شراكات استراتيجية مع محاكم دولية مرموقة مثل المحكمة التجارية الدولية في سنغافورة (SICC)، مما يعزز من قدرتها على استقطاب المتنازعين الباحثين عن العدالة والحياد.

وفيما يتعلق بالإجراءات، أشار العرادي إلى أن النظام القانوني المعتمد بالمحكمة يتيح للأطراف حرية الاتفاق على آليات التقاضي والاستئناف بما يواكب المعايير الدولية، ويمنح المتقاضين مرونة أكبر في إدارة نزاعاتهم.

وشدد على أهمية العنصر البشري في نجاح هذه المبادرة، مؤكدًا أن وجود قضاة متمرسين قادرين على فهم تعقيدات النزاعات التجارية وإصدار أحكام عادلة، إلى جانب الدور الحيوي الذي يقوم به المحامون البحرينيون في دعم النظام القضائي، يشكلان ركيزة أساسية في كسب ثقة الأطراف المتنازعة.

وأشار كذلك إلى المبادرات الموازية التي تعزز هذا التوجه، من بينها إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاستثمارية والتجارية، والجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس الأعلى للقضاء وأمانة المحامين لتطوير البيئة القانونية في المملكة.

واختتم العرادي تصريحه بالتأكيد على أن محكمة البحرين التجارية الدولية تمثل مؤسسة قضائية جديدة وجزءًا من مشروع وطني متكامل يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ العدالة ودعم تنافسية مملكة البحرين على الساحتين الإقليمية والدولية.

من: سماح علام

ع.س, ع.إ , A.A.M