المنامة في 6 نوفمبر /بنا/ أشاد معالي السيد سوندارش مينون، رئيس القضاة في المحكمة العليا بجمهورية سنغافورة، بجهود مملكة البحرين في تأسيس محكمة البحرين التجارية الدولية، واصفًا إياها بأنها خطوة محورية لتعزيز التجارة والتنمية القانونية في المنطقة.
وفي تصريحٍ خلال منتدى الملك حمد للعدالة، أكد رئيس القضاة أن تنظيم المنتدى يجسد أهمية إنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية، التي ستُسهم في تنشيط الحركة التجارية ليس في مملكة البحرين فحسب، بل على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح أن المنتدى جمع قضاة ومحكّمين وخبراء قانونيين وممارسين من مختلف دول المنطقة، واصفًا الحدث بأنه احتفاء رفيع المستوى بدور المحكمة في دعم البيئة التجارية والاستثمارية.
وأضاف رئيس القضاة أن الهدف من المحكمة يتمثل في ترسيخ دور القانون كعامل أساسي في دعم النمو الاقتصادي والتقدم التجاري، مؤكدًا أن "فعالية القانون تسهم في ازدهار التجارة وتحقيق التنمية، وهو النهج الذي تجسده المحكمة الجديدة".
كما أشاد بالدعم الذي أبدته مملكة البحرين لإنجاح هذه المبادرة، مبينًا أن العدالة المحايدة تقوم على الحياد الجغرافي، والاستقلال المؤسسي، والمرونة الإجرائية، وهي عناصر انعكست في بيئة المحكمة القانونية وطبيعة تشكيلها الدولي.
وأكد رئيس القضاة في المحكمة العليا بجمهورية سنغافورة أن محكمة البحرين التجارية الدولية ستشكل منارة للعدالة ودعامةً لنظامٍ تجاريٍّ دوليٍّ أكثر استقرارًا واستنادًا إلى القواعد القانونية الرصينة.
يُذكر أن حكومتي مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة قد وقعتا معاهدةً ثنائيةً لإنشاء محكمة تجارية دولية لتسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود في عام 2024، استكمالًا لمذكرات التعاون والتفاهم التي وُقعت خلال زيارة رئيس القضاة في المحكمة العليا بجمهورية سنغافورة إلى مملكة البحرين في مايو 2023.
وقد أُنشئت محكمة البحرين التجارية الدولية بموجب المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2024 كجهة قضائية مستقلة ذات اختصاص حصري في المنازعات التجارية الدولية، بهدف تعزيز مكانة المملكة كمركزٍ لتسوية المنازعات باختيار الأطراف، وتسويتها وفق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع المحاكم التجارية الدولية ذات السمعة المرموقة. كما صدر المرسوم رقم (63) لسنة 2025 بتشكيل هيئات تسوية النزاعات بالمحكمة، والتي تضم نخبة من القضاة والخبراء القانونيين الدوليين.
من: فيصل العالم
ع.س, ع.إ , A.A.M
0 تعليق