المنامة في 07 نوفمبر/ بنا / استضاف مجلس البحرين لتسوية المنازعات الدولية بالتعاون مع غرفة البحرين لتسوية المنازعات مؤتمرًا بعنوان "مستقبل المحاكم التجارية الدولية: نحو عدالة عابرة للحدود"، وذلك بفندق الريتز كارلتون – البحرين.
وجاء هذا الحدث البارز عقب تدشين المحكمة التجارية الدولية بالبحرين، وهي مؤسسة قضائية ثنائية اللغة وفريدة من نوعها أُنشئت بموجب معاهدة مع جمهورية سنغافورة، واستُلهم نموذجها من المحكمة التجارية الدولية في سنغافورة.
واستُهل المؤتمر بكلمات ترحيبية ألقاها معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز بمملكة البحرين، ومعالي القاضي صنداريش مينون، رئيس المحكمة العليا في سنغافورة. وتضمن البرنامج جلسة نقاشية أدارتها البروفيسور ماريكا باتراني بولسون، الأمين العام لمجلس البحرين لتسوية المنازعات الدولية، بمشاركة كل من البروفيسور يان بولسون، رئيس المحكمة التجارية الدولية بمملكة البحرين، والقاضي فيليب جايارتنام من المحكمة التجارية الدولية في سنغافورة، والبروفيسور جوان دونوهيو، الرئيسة السابقة لمحكمة العدل الدولية والقاضية بالمحكمة التجارية الدولية بمملكة البحرين، حيث تناولت الجلسة موضوع "المحاكم التجارية الدولية: التحكيم الجديد لعام 2025 وما بعده". وقد ركز الحوار على الدور المتطور للمحاكم التجارية بوصفها منصات محايدة للأعمال العالمية، والتفاعل المتنامي بين التحكيم والآليات القضائية، إلى جانب استراتيجيات تعزيز العدالة العابرة للحدود في ظل المشهد القانوني المتغير بسرعة.
وألقى القاضي شيلي إيبوي أوسوجي من محكمة العدل الكاريبية الكلمة الرئيسية بعنوان "لا تجارة من دون سلام"، مؤكدًا الترابط الوثيق بين تسوية المنازعات الفعالة وضمان اليقين القانوني ودعم النمو الاقتصادي.
واختتم المؤتمر بكلمة ألقاها معالي السيد مورالي بيلاي، وزير الدولة الأول لشؤون القانون في جمهورية سنغافورة، الذي أكد على تنامي التعاون القضائي الثنائي بين مملكة البحرين وسنغافورة، مشيدًا بالتزام البلدين بتعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال القضاء والتشريعات.
وشهد المؤتمر حضور نخبة من القضاة وكبار المسؤولين الحكوميين والخبراء القانونيين والممارسين التجاريين من أكثر من اثنتي عشرة دولة، حيث تناولت المناقشات أثر المحاكم الدولية الجديدة على حركة التجارة والاستثمار، والابتكارات في مجال تسوية المنازعات العابرة للحدود، ورؤية مملكة البحرين لدورها المتنامي كمركز إقليمي للعدالة التجارية والتعاون القانوني الدولي.
ع.ر, M.B

0 تعليق