روما في 11 نوفمبر /بنا/ كلّفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، بتقديم التقرير البرلماني حول الأمن الغذائي المقرر رفعه إلى القمة البرلمانية العالمية الثالثة لمكافحة الجوع وسوء التغذية، المقرر انعقادها في العام 2026، والمتضمن مخرجات وتوصيات الاجتماع التحضيري للقمة الذي أُقيم على مدى يومي 9 و10 نوفمبر الجاري في مدينة روما الإيطالية.
وشهد الاجتماع التحضيري تمثيلًا واسعًا من البرلمانيين ووفود الهيئات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، ومسؤولين رفيعي المستوى في منظمة (الفاو)، إلى جانب ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمؤسسات البرلمانية ذات الصلة، لتبادل الأفكار والخبرات حول التطورات والتحديات والأولويات التي ستسهم في صياغة جدول أعمال القمة البرلمانية العالمية الثالثة لمكافحة الجوع وسوء التغذية 2026.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة الفاضل أن تكليف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لها بتقديم التقرير البرلماني حول الأمن الغذائي يمثل دليلًا على الثقة التي يوليها المحفل البرلماني الدولي بالجهود الحثيثة التي تضطلع بها الدبلوماسية البرلمانية البحرينية، بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وفي إطار التنسيق المشترك مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأعربت عن أملها بأن تكون القمة منبرًا لتجديد الالتزام الدولي وتحفيز العمل البرلماني المشترك نحو تحقيق أمن غذائي مستدام وعدالة غذائية للجميع، مبينةً أن النقاشات أظهرت أن الجوع وسوء التغذية لم يعودا تحديين إنسانيين فحسب، بل هما أيضًا قضيتان تنمويتان وأمنيتان تتطلبان معالجة شاملة ترتكز على التشريعات الفعّالة، وتعبئة الموارد، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، وتحفيز التحول في النظم الزراعية والغذائية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
وفي ختام الاجتماع التحضيري، قدمت الدكتورة الفاضل للمشاركين ملخصًا لأبرز النقاط التي تمّت مناقشتها، والتي شملت فرص العمل البرلماني والمنظورات الإقليمية والاتجاهات الناشئة، ومن أهمها التأكيد على الدور الجوهري للبرلمانات في تحويل الالتزامات العالمية إلى تشريعات وطنية، وتشجيع الاستثمارات الزراعية والاجتماعية المسؤولة، وإدماج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القوانين والموازنات الوطنية، إلى جانب إدراج تدابير التكيّف ضمن الأطر القانونية الوطنية، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي في النظم الغذائية، واعتماد آليات تمويل مبتكرة كصناديق الضمان وتمويل المناخ، فضلًا عن تعزيز التعاون الإقليمي والتعلم البرلماني.
كما استعرضت الفاضل المواقف الإقليمية المختلفة، إذ شددت البرلمانات الأفريقية على أهمية إعلان ملابو والبرنامج الشامل لتنمية الزراعة في أفريقيا (CAADP)، بينما ركزت المنطقة العربية وشمال أفريقيا على تحديات ندرة المياه والتصحر والاعتماد الكبير على واردات الغذاء، وأكدت دول آسيا والمحيط الهادئ على مواءمة العمل البرلماني مع الأطر الإقليمية لتعزيز الاستثمار المسؤول، فيما ركزت دول أوروبا وآسيا الوسطى على الحوكمة الرشيدة للأراضي والتحول الرقمي، وأشارت دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي إلى أن القضاء على الجوع لم يحقق بعد العدالة الاجتماعية الكاملة، في حين وصفت دول منطقة البحر الأبيض المتوسط تغير المناخ بأنه حالة طارئة تستدعي ربط سياسات المياه والغذاء والطاقة.
وقدمت الدكتورة الفاضل مجموعة من التوصيات العملية القابلة للتنفيذ، من أبرزها:
إطلاق شبكة برلمانية عالمية لمتابعة تنفيذ الالتزامات ومراقبة التقدم، بدعم من منظمة الفاو وشركائها الفنيين.
تعزيز الرقمنة الزراعية عبر منصات وطنية موحدة تدعم الزراعة الدقيقة.
اعتماد تشريعات وطنية للحد من الفاقد والمهدر من الغذاء بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
تأسيس صناديق إقليمية للطوارئ الغذائية لتأمين المخزونات الاستراتيجية.
إدماج الأمن الغذائي ضمن سياسات الأمن القومي لضمان استدامة الموارد.
توسيع برامج التغذية المدرسية وربطها بالإنتاج المحلي.
إنشاء مراكز ابتكار زراعي برلمانية إقليمية لتعزيز البحوث التطبيقية.
الاستثمار في المعرفة والقدرات البرلمانية عبر برامج تدريبية وتبادلات فنية متخصصة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لابتكار حلول محلية قابلة للتوسع تسهم في تحقيق الأمن الغذائي على المستويين الوطني والإقليمي.
ع.س, ع.إ , A.A.M
0 تعليق