المنامة في 13 نوفمبر/ بنا /أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن مشروعي "الوادي" بمنطقة البحير و"هورة سند" يشهدان تقدمًا متسارعًا في نسب الإنجاز في الأعمال الإنشائية وتوفير خدمات البنية التحتية، مشيرةً إلى أن المشروعين يُعدّان من المشاريع الرئيسية التي تنفذها الوزارة في المحافظة الجنوبية ضمن مسار مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأفادت الوزيرة الرميحي بأنه على صعيد مشروع "الوادي"، فقد بلغت نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية بالمشروع 89%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في خدمات البنية التحتية 65%. أما مشروع "هورة سند"، فقد ارتفعت نسبة الإنجاز فيه إلى 58% على صعيد الأعمال الإنشائية للوحدات السكنية، فيما بلغت نسبة الإنجاز في خدمات البنية التحتية 13%.
جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قامت بها وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إلى مواقع العمل في مشروعي "الوادي" و"هورة سند"، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة وبنك الإسكان، إلى جانب مسؤولي شركتي "السرايا" و"النمل" المنفذتين للمشروعين.
وخلال الزيارة، اطلعت الوزيرة الرميحي على سير الأعمال الهندسية في المشروعين، وعلى البرنامج الزمني لمراحل تنفيذ أعمال إنشاء الوحدات السكنية وخدمات البنية التحتية، ومدى التزام العمل بالجدول الزمني المعد لتنفيذ المشروعين، كما تابعت مخططات المشروع ونماذج البناء المطوّرة التي تم اعتمادها في تصميم الوحدات السكنية لتناسب احتياجات الأسر البحرينية المستفيدة.
وأوضحت سعادة الوزيرة أن تقدم نسب الإنجاز بالمشروعين وفق الجداول الزمنية يعكس الثقة المتنامية بين الوزارة وشركات التطوير العقاري المشاركة في تنفيذ مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، مشيرةً إلى النتائج الإيجابية التي حققها البرنامج بعد وصول عدد المشاريع المنفذة ضمنه إلى سبعة مشاريع في مناطق متفرقة بالمملكة، وسط إقبالٍ متنامٍ من الشركات العقارية على المشاركة في مزايدات المشاريع التي يتم طرحها.
وبيّنت الوزيرة الرميحي سير العمل في مشروع "الوادي" بمنطقة البحير، المنفذ بالتعاون مع شركة "السرايا"، والمكوّن من 76 وحدة سكنية، مشيرةً إلى أن المشروع بلغ المراحل النهائية على صعيد تنفيذ الوحدات السكنية، مع تسارع وتيرة توفير خدمات البنية التحتية، مؤكدةً الحرص المشترك بين الوزارة والشركة المنفذة على الانتهاء من تنفيذ المشروع وفق المواعيد المقررة في البرنامج الزمني، بهدف الإسراع في تسليم الوحدات للمواطنين المستفيدين من المشروع الذين قاموا بحجز الوحدات عبر خاصية الحجز على الخارطة إلكترونيًا من خلال منصة "بيتي" العقارية، وذلك خلال معرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي المنعقد في شهر أبريل الماضي.
أما على صعيد مشروع "هورة سند"، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مجموعة "النمل"، ويوفر 47 وحدة سكنية، فقد نوّهت الوزيرة إلى ارتفاع معدلات الإنجاز وتسارع وتيرة العمل، موضحةً أن الوزارة تعمل على طرح المشروع للحجز الإلكتروني على الخارطة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كما يتم العمل على تجهيز الوحدة السكنية النموذجية بالمشروع لتكون متاحة أمام المواطنين المقبلين على الاستفادة من أحد خيارات برنامج التمويلات الإسكانية، وذلك لزيارتها والاطلاع على التصميم ومكوّنات الوحدة تمهيدًا لحجز الوحدات.
وأكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية تمثل إحدى المخرجات الرئيسية لمسارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرةً إلى أن البرنامج أسهم في تنويع وتوسيع قاعدة الخيارات الإسكانية أمام المواطنين ضمن برنامج التمويلات الإسكانية، بما يتيح مرونة أكبر في تملّك السكن وفق احتياجات الأسر البحرينية.
وأضافت أن هذه المشاريع تهدف إلى تحقيق الاستدامة في توفير الخدمات الإسكانية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، من خلال تبنّي سياسات إسكانية مبتكرة تدعم الشراكة مع القطاع الخاص، وتُسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع السكنية وتلبية الطلب المتزايد على السكن، وذلك بما يتماشى مع برنامج الحكومة 2023-2026.
ت.و, S.E
0 تعليق