أعضاء بمجلس الشورى لـ "بنا": استضافة مملكة البحرين للقمة الخليجية الـ46 محطة مهمة في ترسيخ العلاقات الأخوية ووحدة الصف والمصير المشترك - الأول نيوز

المنامة في 02 ديسمبر/ بنا / أكد عددٌ من أعضاء مجلس الشورى أن استضافة مملكة البحرين للقمة الخليجية السادسة والأربعين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تجسد عمق العلاقات الأخوية والتكامل بين دول المجلس، وتعكس الدور الريادي للمملكة في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز وحدة الصف والمصير الواحد، مشيرين إلى أن القمة تمثل محطة مهمة لتوحيد المواقف والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وتعزيز منظومة التعاون الأمني والاقتصادي بما يخدم استقرار المنطقة وازدهارها.
 
وأشاروا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين "بنا" إلى أن انعقاد القمة في المنامة يأتي تأكيدًا على ما تحظى به مملكة البحرين من مكانة وثقة لدى الدول الشقيقة، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مؤكدين أن هذا الحدث الخليجي يشكل فرصة لتبني مبادرات جديدة تدعم التكامل التشريعي والاقتصادي، وتعزز التعاون بين المجالس البرلمانية الخليجية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتقدم لشعوب دول المجلس.
 
وفي هذا السياق، أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، أن استضافة مملكة البحرين للقمة الخليجية السادسة والأربعين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجسّد عمق العلاقات الأخوية والتكامل بين دول مجلس التعاون، وتعكس حرص القيادات الخليجية على ترسيخ العلاقات الأخوية ووحدة الصف والمصير المشترك.
 
وأشار إلى أن هذا الاجتماع يعكس حرص دول مجلس التعاون على توحيد الرؤى والمواقف الخليجية وتعزيز التعاون بين مؤسسات العمل المشترك، مؤكدًا أهمية استمرار العمل المشترك لتحقيق التكامل التشريعي وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية.
 
وقال إن هذه الاستضافة تأتي في ظل دعم مستمر من القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، لتوحيد الرؤى والمواقف الخليجية وتعزيز التعاون بين مؤسسات العمل المشترك، ومن بينها البرلمانات والمجالس التشريعية التي تمثل ركيزة أساسية في دعم القرارات والاتفاقات الخليجية على الصعيدين التشريعي والرقابي.
 
وأضاف أن القمة المقبلة تشكل فرصة مهمة لتعزيز مسارات العمل البرلماني الخليجي المشترك، وتبني مبادرات جديدة تسهم في تطوير التشريعات الموحدة، وترسيخ الشراكة المؤسسية بين المجالس التشريعية والحكومات الخليجية لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعوب المنطقة.
 
من جانبه، قال السيد علي حسين الشهابي نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، إن القمة الخليجية تسهم في توحيد المواقف تجاه القضايا المشتركة وتعزيز التنسيق المشترك حيال المستجدات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون ودوره في دعم مسيرة العمل الخليجي الموحد الذي يعكس تطلعات شعوب المنطقة نحو مزيدٍ من الترابط والازدهار.
 
ونوّه إلى أهمية العمل على إطلاق مبادرات تشريعية مشتركة تُعزّز من جودة التشريعات الخليجية وتواكب التطورات التقنية والاجتماعية، بما يسهم في بناء نموذج برلماني خليجي متكامل يدعم التنمية المستدامة في دول المجلس، مشيراً إلى أن الدور الفاعل لمملكة البحرين في تنظيم واستضافة هذا الحدث البرلماني يؤكد التزامها الراسخ بتقوية أواصر العمل الخليجي المشترك وتوحيد المواقف في إطار التعاون البنّاء والتكامل التشريعي.
 
من جهته، قال السيد حمد بن مبارك النعيمي عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، إن القمة الخليجية المرتقبة تأتي في مرحلة دقيقة تشهد تطورات إقليمية متسارعة، مما يبرز أهمية تعزيز المنظومة الأمنية والدفاعية الخليجية، وتوحيد المواقف المشتركة لحماية أمن واستقرار المنطقة وصون مكتسباتها، مؤكدًا أن ما يميز مجلس التعاون الخليجي هو وحدة الصف والتنسيق المستمر بين قادته، بما يضمن مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بروح التضامن والحكمة.
 
وأشاد بالدور الكبير لقادة دول مجلس التعاون الخليحي ودورهم في ترسيخ الأمن الإقليمي وحماية مصالح شعوبهم واستقرار المنطقة، مستذكرًا ما قام به القادة المؤسسون لمجلس التعاون من جهود تاريخية في وضع اللبنات الأولى لهذا الصرح الخليجي الموحّد، مؤكدًا أن ما نشهده اليوم من استمرارية وقوة في التعاون بين الدول الأعضاء هو امتداد للرؤية الثاقبة والبعيدة المدى التي تبناها أولئك القادة، والذين آمنوا بوحدة الصف والمصير المشترك كأساس لمواجهة التحديات وتحقيق تطلعات الشعوب الخليجية.
 
وفي ذات لسياق، أكد السيد جمعة محمد الكعبي عضو مجلس الشورى، إن استضافة مملكة البحرين للقمة الخليجية المقبلة تمثل تأكيدًا على استمرارية النهج الخليجي في التنسيق والعمل المشترك، وتعكس حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على مواصلة مسيرة التكامل الجماعي على جميع المستويات.
 
وأشار إلى أن القمة تأتي في ظل تحديات إقليمية ودولية متغيرة، مما يؤكد أهمية استمرارية العمل المشترك والتشاور الدائم بين قادة الخليج لتوحيد المواقف وتعزيز منظومة التعاون بما يخدم الأمن والاستقرار الإقليمي.
 
بدوره، أكد السيد هشام هاشم القصاب عضو مجلس الشورى، أن استضافة مملكة البحرين للقمة الخليجية القادمة تمثل مسارًا جديدًا لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي ودفع عجلة التنمية المشتركة، بما يتوافق مع الرؤى الاقتصادية لدول المجلس.
 
وشدد على أن القمة تمثل فرصة مهمة لمناقشة الملفات الحيوية، خاصة فيما يتعلق بالجانب الإقتصادي لصياغة رؤى خليجية موحدة تدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، بما يدفع في دعم المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة والبنى التحتية والربط الجوي والبحري والبري، إلى جانب تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين الدول الأعضاء بما يرفع من تنافسية دول الخليج في الاقتصاد العالمي.
 
من ناحيتها، أشارت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي عضو مجلس الشورى، إلى أن القمة تمثل فرصة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك على المستويات كافة، بما في ذلك الجانب التشريعي، من خلال تفعيل التعاون بين المجالس البرلمانية الخليجية وتوحيد الرؤى القانونية التي تخدم المصالح العليا لدول المجلس وتدعم التنمية المستدامة.
 
وقالت إن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تواصل جهودها في ترسيخ مبادئ الوحدة الخليجية والتكامل الإقليمي، مؤكدة أن التعاون بين المجالس التشريعية يمثل أحد أهم أدوات تعزيز العمل الخليجي المشترك، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
 
من: نورة البنخليل
 
ع.ب.ع, م.ص, A.J