التكامل الخليجي في دعم التعليم وتمكين الشباب والمرأة.. رؤية موحدة لنهضة مستدامة يقودها المواطن الخليجي - الأول نيوز

خاص – (بنا)

المنامة في 02 ديسمبر/ بنا / شكل الاستثمار في المواطن الخليجي وتنمية قدراته ومهاراته وصقلها ركيزة أساسية من ركائز العمل الخليجي المشترك، وواحدة من أبرز الثروات والإنجازات التي حققتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد أولى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اهتمامًا بالغًا بدعم المواطن الخليجي وتعليمه وتأهيله وتدريبه، انطلاقًا من إيمانهم الراسخ بأن المواطن الخليجي يشكل الدعامة الأساسية لنجاح مسيرة البناء والتنمية والنهضة، واستدامة مكتسباتها.

مسارات تعليمية رقمية ومتجددة

يشمل التعاون الخليجي المشترك في قطاع التعليم مسارات تكاملية رفيعة وناجزة بين وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي الخليجية، وذلك تجسيدًا لتوجهات واهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حفظهم الله ورعاهم، ببناء الإنســان عقليًا وفكريًا وجسديًا وصحيًا باعتباره الثروة الحقيقية التي يعول عليها في بناء ونهضة الأوطان.

ومن هذا المنطلق اضطلع مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدمج خطط التنمية المستدامة ببرامج واستراتيجيات التعليم والبحث العلمي تماشيًا مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المســتدامة 2030 - المتعلق بالتعليم الذي يسعى إلى ضمان التعليم الجيد والشامل والمتكافئ وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة.

وتحقيقًا لتلك الرؤى قرر مجلس التعاون لدول الخليج العربية إنشاء مؤسسات ومنصات تعليمية مشتركة مثل مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية، والشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي، وذلك بهدف تبادل الخبرات، وتطوير مناهج موحدة، وتشجيع البحوث العلمية المشتركة، بالإضافة إلى تطبيق التحول الرقمي للتعليم وتبني أحدث التقنيات وتكنولوجيا التعليم والتعلم، وتطوير التعليم العالي وربطه باحتياجات سوق العمل الخليجي، وتحقيق التكامل في القطاع التعليمي لدول المجلس، ودعم أنظمة جودة التعليم لزيادة القدرة التنافسية إقليميًا ودوليًا.

ويمكن إيجاز أبرز المكتسبات وثمار التعاون والتكامل الخليجي المشترك في قطاع التعليم والبحث العلمي في النقاط الآتية:

ـ معاملة طلاب دول المجلس في مراحل التعليم العام معاملة طلاب الدولة مكان الدراسة.
ـ الاعتراف المتبادل بالشهادات والمؤهلات التعليمية بين الدول الأعضاء.
ـ دعم جامعة الخليج العربي بتخصيص كراسي في الجامعة بأسماء قادة دول المجلـس، وتمويل الدول الأعضـاء لبعض البرامج العلمية والأكاديمية والمنح التعليمية.
ـ إنشاء الشبكة الخليجية الرقمية لضمان الجودة في التعليم العالي بدول المجلس.
ـ إدماج تقنيات التعلم الحديثة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والوسائل التوضيحية الحديثة في العملية التعليمية.
ـ التركيز على برامج التدريب والتأهيل للطلبة والكوادر التعليمية في المدارس والجامعات ومسارات التعليم المهني والتقني والفني وتأهيلهم لسوق العمل.
ـ تحقيق مراكز متقدمة عالميًا في مؤشرات جودة التعليم والتعليم العالي وفقًا لمتطلبات القرن الحادي والعشرين تحقيقًا للأهداف الإنمائية.

تمكين الشباب لسوق العمل والقيادة:

حرصت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعم وتمكين الشباب الخليجي وتعزيز مشاركتهم في صياغة مستقبل المنطقة وتعزيز خبراتهم وتأهيلهم لسوق العمل والمشاركة في قطاعات التنمية المتنوعة والاستثمار في مهاراتهم، وقدراتهم العملية، والإبداعية والرياضية، حيث يمثلون النسبة الأكبر في نسيج المجتمعات الخليجية وتكوينها، وهم القوة التي تدفع نحو التنمية، وحمل راية الإبداع والابتكار والقيادة.

ويلعب الشباب الخليجي دورًا محوريًا في مستقبل بلدانهم فهم أساس المرحلة المقبلة، وتقع على عاتقهم مسؤوليات كبيرة وعظيمة للارتقاء ببلدانهم، كما أثبت الشباب الخليجي المتمسك بهويته وقيمه والواثق بقدراته نجاحًا في تسطير قصص نجاح ملهمة في مسيرة التعاون الخليجي المشترك.

وخلال الأعوام الماضية، وتحقيقًا للأهداف التي وضعتها دول مجلس التعاون في مجال العمل الشبابي المشترك، تم التوصل إلى العديد من الإنجازات في هذا القطاع أبرزها:

ـ إقرار إطار العمل المشترك في مجال الشباب والرياضة وهو يحدد المبادئ والمرتكزات والمنطلقات التي ترسم توجهات العمل الشبابي ومساراتها، وتم إعداد إستراتيجية رعاية الشباب الموحدة.
ـ تخصيص يوم للشباب الخليجي اتفق على تسميته "يوم الشباب الخليجي" ويصادف 6 يونيو من كل عام، وذلك تحقيقًا لتوجيهات وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم للاهتمام بشباب دول المجلس وسبل رعايتهم وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم، وإعطائهم الأولوية ليكونوا قادرين على مواجهة المستقبل وتنمية مجتمعاتهم كونهم الثروة الحقيقية وعماد المستقبل لدول مجلس التعاون.
ـ تنظيم العديد من المؤتمرات والدورات التدريبية والندوات والمهرجانات والمعارض الفنية ومعسكرات العمل الشبابية والكشفية واللقاءات الاجتماعية، والعلمية، والإعلامية، والثقافية.
ـ في مجال النظم والتشريعات، تم تحديد مرتكزات النشاط الشبابي والرياضي في دول المجلس، وإقرار إطار العمل الشبابي المشترك في مجال الشباب والرياضة وإصدار تشريعات تشجيع المبتكرين والموهوبين والمبدعين، وذوي الهمم ومنحهم براءات الاختراع.
ـ التواصل مع المجتمعات العربية والدولية عبر المشاركة في العديد من اللقاءات والمهرجانات الثقافية والعلمية والفنية والإعلامية في مختلف دول العالم بتمثيل خليجي مشرف.

المرأة الخليجية شريك فاعل في التنمية:

في ظل التوجيهات والاهتمام الكبير من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، أثبتت المرأة الخليجية جدارتها وتميزها في العديد من المجالات، وتبوأت أعلى المناصب العليا والقيادية بدولها، كما تعد شريكًا فاعلًا وأصيلًا في مسارات التنمية والنهضة والبناء.

ويؤكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية دومًا أن المرأة الخليجية اليوم ليست فقط حاضرة في ميادين العمل والتعليم، بل أصبحت في قلب مشهد الابتكار الاجتماعي، تبني وتبتكر حلولًا تسهم في تنمية مجتمعاتها من خلال مبادرات ومشاريع وحلول رقمية.

ويمكن التدليل على أهمية مكانة المرأة ودورها بتخصيص كل الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوماً للمرأة في بلدها، تكريمًا واحتفاءً بدورها في إتمام الشراكة المجتمعية.

وشهدت دول المجلس قفزة نوعية في تمكين المرأة، حيث يتزايد حضورها في سوق العمل وبما يزيد الإنتاجية ويسرع التنويع الاقتصادي.

ويرتكز التعاون الخليجي في تمكين المرأة على استراتيجية العمل الخليجي المشترك لشؤون المرأة 2024-2030، والتي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في جميع المجالات من خلال أربعة محاور رئيسية هي: التمكين السياسي، والاقتصادي والاجتماعي والحماية إضافة إلى تعزيز حقوقها القانونية.

ويمكن تلخيص أبرز جهود التعاون الخليجي المشترك في قطاع تمكين المرأة ودعمها في المحاور التالية:

ـ وضع استراتيجيات وسياسات مشتركة لشؤون المرأة الخليجية.
ـ تنسيق الجهود في ملفات التعاون أمام المحافل الدولية والإقليمية، خاصة في اجتماعات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
ـ التمكين الاقتصادي والتكنولوجي للمرأة، عبر مبادرات تهدف إلى دعم تقدم المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، من خلال مسابقات وفعاليات وجوائز محلية والمشاركة في فعاليات إقليمية ودولية ذات صلة.
ـ تعزيز أمن ورفاهية المرأة وجهود ومبادرات الحماية والرعاية الصحية عالية الجودة، مثل رعاية الأم والطفل، وخدمات الإسكان، وحمايتها من العنف والتحرش الجسدي والإلكتروني.
ـ تغيير الثقافة المجتمعية نحو تمكين المرأة وتعزيز مساهماتها الفعالة في كافة الميادين.

إن التعاون الخليجي المشترك في مجالات التعليم، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المرأة، يجسد رؤية استراتيجية طموحة تستند إلى الإيمان العميق بأن الإنسان هو محور التنمية وغايتها، وإن ما تحقق من إنجازات نوعية في هذه القطاعات يعد شاهدًا على التزام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدعم المواطن الخليجي وتوفير البيئة المحفزة لتفوقه وريادته، وستظل هذه الجهود ركيزة أساسية في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة، يعزز من مكانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية إقليميًا ودوليًا، ويرسخ مبادئ التكاتف والوحدة والتكامل بين شعوبه ومؤسساته.

من: هند كرم

م.ص, S.E