المنامة في 09 ديسمبر/ بنا / نظم جهاز المساحة والتسجيل العقاري، بالتعاون مع الاتحاد الجيومكاني المفتوح (OGC)، ورشة عمل عبر تقنية الاتصال المرئي، ضمن مشروع دراسة تطبيق معيار MUDDI في مملكة البحرين، بمشاركة أكثر من 350 من المسؤولين والخبراء الدوليين، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وتُعد هذه الورشة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى دعم حوكمة بيانات قطاع البنية التحتية وتعزيز التنمية المستدامة بما ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويعكس التقدم الذي تحرزه مملكة البحرين في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، أن هذه الورشة تعزز التكامل والجودة في رصد وتمثيل وتبادل بيانات البنية التحتية عبر معايير موحدة، موضحًا أن مشروع دراسة تطبيق معيار MUDDI في مملكة البحرين يسهم في بناء منظومة بيانات وطنية تدعم اتخاذ القرار، وتخفض التكاليف، وترفع كفاءة الخدمات، وتعزز جاهزية مملكة البحرين للمشاريع المستقبلية، بما يضعها ضمن الدول السباقة في تطبيق هذا المعيار العالمي.
وأشار إلى أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات في تطوير حلول موحدة ترفع جودة واستدامة مشاريع البنية التحتية.
كما شهدت الورشة جلسة نقاشية رفيعة المستوى بمشاركة سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء، وسعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال، إلى جانب السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وخلال الجلسة النقاشية، أكد سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء أن معيار MUDDI يشكّل خطوة محورية لتعزيز جودة وموثوقية بيانات البنية التحتية، موضحًا أن توحيد المعايير وتوفير منصة مشتركة لتبادل البيانات سيُسهم في تحسين التخطيط والتنفيذ ورفع كفاءة عمليات التشغيل وخفض التكاليف المرتبطة بإدارة البيانات بين الجهات.
وأضاف أن الهيئة تمتلك قاعدة بيانات متكاملة ويتم تحديثها وضمان دقتها بصورة مستمرة، مما يمكّن فرق العمل من الوصول الفوري إلى المعلومات اللازمة ودعم اتخاذ القرار.
من جانبه، أكد سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال، أن مشروع دراسة تطبيق معيار MUDDI في مملكة البحرين يمثل خطوة محورية لتعزيز التكامل بين الجهات الخدمية ورفد منظومة بيانات البنية التحتية في المملكة، مشيرًا إلى أن وزارة الأشغال تُعد أحد الشركاء الرئيسيين في إصدار هذا المعيار، والمنظم الرئيس لعمليات التدقيق على تطبيقه، إضافة إلى كونها مالكًا ومستهلكًا رئيسيًا للبيانات المرتبطة بتخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.
وأوضح أن اعتماد معيار MUDDI كمعيار موحّد للبيانات من شأنه رفع جودة البيانات الهندسية عبر توحيد المواصفات وآليات رصد الأصول وتحديثها وتخزينها، بما يسهم في خفض الزمن الكلي اللازم لتنفيذ المشاريع، كما يوفر مرجعًا موحدًا يدعم كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية، لافتًا إلى أن تعزيز جودة البيانات عنصر أساسي في تحسين التخطيط الاستراتيجي وتطوير حلول مستدامة للبنية التحتية.
وبشأن تحول المنصات الرقمية إلى معيار موحد مثل MUDDI، ودوره في دعم المساءلة عن جودة البيانات، أشار السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، إلى أن الهيئة تحرص على حوكمة المنصات الوطنية لتعزيز المساءلة، لافتًا إلى أن دمج معيار MUDDI في نظام تصاريح وهو النظام الإلكتروني المركزي والموحد لإدارة طلبات ومشاريع وأعمال البنية التحتية في مملكة البحرين، سيسهم في إنشاء سجل تدقيق رقمي متكامل، والذي يقوم وبدقة بتحديد الجهات التي قدمت البيانات إلى جانب وقت التقديم، كما يساعد على توفير الأدوات الرقمية التلقائية التي من شأنها ضمان التزام المقاولين بالمعايير عند تسليم البيانات، مما يسهم في تعزيز جودة بيانات البنية التحتية الجيومكانية بقاعدة المعلومات الجغرافية الوطنية (BSDI).
م.ص, A.A.M
0 تعليق