المنامة في 09 ديسمبر/ بنا / أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، اتخذت من قيم الحرية والديمقراطية، ونشر ثقافة التسامح والسلام، واحترام التعددية أساسًا وركيزةً أصيلةً من ركائز العمل الوطني.
ونوهت اللجنة التشريعية، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يحتفي به العالم في العاشر من ديسمبر كل عام، إلى أن مبادئ حقوق الإنسان في مملكة البحرين أصبحت ثقافةً أصيلة للمجتمع، وقانونًا ثابتًا يُحترم، وممارسةًً راسخة للشعب تُطبق في كافة المجالات.
ونوهت اللجنة إلى أن مملكة البحرين تبوأت المراكز المتقدمة عالميًا في مجالات حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية والتسامح، ونشر ثقافات السلام والتعايش والتسامح، واحترام التعددية والاختلاف بين الشعوب والمجتمعات على مختلف دياناتها ومذاهبها ولغاتها وثقافاتها.
ولفتت اللجنة إلى أن مملكة البحرين تسير بخطى ثابتة وفق سياسات عصرية وخطط ومشاريع وبرامج طموحة ومتكاملة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وذلك انطلاقًا من مواد الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني، مع الوضع في الاعتبار الاهتمام بتنفيذ ممارسات شفافة ومسؤولة ضامنة للعدالة والتسامح والنمو والازدهار في كافة مناحي الحياة.
وأضافت اللجنة أن مجلس النواب يسير قدمًا في تنقيح وتعديل القوانين والتشريعات من أجل المزيد من تحقيق العدالة الجنائية وإنفاذ القانون بموجب تشريعات وآليات عصرية متطورة يأتي في مقدمتها التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وتعزيز الآليات الوطنية المعززة للشفافية، وتوسيع وتعزيز الحريات في مجالات المشاركة والتعبير والرأي والمرأة والشباب الطفل وغيرها.
م.ص, A.A.M
0 تعليق