على هامش حفل تدشين الخطة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. مسؤولون يؤكدون لـ(بنا) دور الخطة في تعزيز سمعة مملكة البحرين وحماية الاقتصاد الوطني - الأول نيوز

خاص - (بنا)

المنامة في 14 سبتمبر / بنا / أكد السيد زياد عادل درويش وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، أن تدشين الخطة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمثل خطوة استراتيجية مهمة تعكس التزام مملكة البحرين بالمعايير الدولية في هذا المجال، مشيدًا بجهود وزارة الداخلية والفريق الوطني الذي عمل على إعداد هذه الخطة وفق رؤية متكاملة وأهداف واضحة قابلة للتنفيذ.

جاء ذلك على هامش حفل تدشين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح لمملكة البحرين (2025 – 2027)، الذي أقيم صباح اليوم، بحضور الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، وذلك في قاعة نادي الضباط، بمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة.

وأوضح وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أن الوزارة تُعد جزءًا لا يتجزأ من هذه المنظومة، من خلال دورها في الإشراف على القطاع الأهلي بما يضم من جمعيات خيرية ومبرات ومؤسسات غير ربحية، حيث يجري تعزيز الرقابة المالية وتحديثها بما يتوافق مع الأطر والمعايير الدولية، وبما يحفظ المال العام ويضمن توجيه التبرعات والأموال المخصصة للعمل الخيري في مساراتها الصحيحة.

وأضاف أن المنظومة الرقابية الجديدة لا تستهدف فقط المتابعة الدقيقة للقطاع الأهلي، بل تأتي أيضًا كحماية لهذه المؤسسات من أي استغلال غير مشروع قد يضر بسمعتها أو يعرّضها لمخاطر قانونية، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية في مملكة البحرين أظهرت تعاونًا كبيرًا مع هذه الجهود.

وبيّن أن الخطة الوطنية تقوم على إطار متجدد يتم تحديثه بصورة دورية، آخذاً في الاعتبار المصفوفة الوطنية للمخاطر وتطور التشريعات، وبما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزز موقع مملكة البحرين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وختم وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بالتأكيد على أن هذه الجهود جاءت ثمرة تعاون 19 جهة حكومية و45 جهة من القطاع الخاص، اجتمعت على هدف واحد يتمثل في حماية المنظومة المالية الوطنية وصون مكتسبات العمل الأهلي، بما يحقق الأهداف المرجوة من الخطة الوطنية ويعزز الأمن والاستقرار في المملكة.

من جانبه، أكد المستشار الدكتور محمد مجبل الوكيل المساعد لقضايا الدولة والتعاون الدولي بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن تدشين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح لمملكة البحرين (2025 – 2027)، يشكل محطة مهمة في مسيرة مملكة البحرين لتعزيز جهودها الوطنية والدولية في هذا المجال الحيوي.

وأوضح أن هذه الخطة تأتي استكمالًا لالتزام مملكة البحرين بتعزيز منظومتها التشريعية والرقابية، وتنفيذ التزاماتها الدولية بما يرسخ حماية الاقتصاد الوطني ويحفظ سلامة النظام المالي، مشيدًا بجهود معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والفريق الوطني المشترك الذي عمل بروح جماعية متكاملة.

وبيّن أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تشرفت بالمشاركة ضمن الفريق الوطني، إدراكًا منها لأهمية العمل التكاملي بين مختلف المؤسسات، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية تعكس حرص المملكة على الوفاء بتعهداتها الدولية، وتعزيز موقعها كشريك موثوق في منظومة مكافحة الجريمة المالية عبر الحدود.

وأشار إلى أن الجريمة المالية بجميع أشكالها تُعد من الجرائم العابرة للحدود، وهو ما يستوجب التعاون الدولي المستمر، مؤكدًا أن مملكة البحرين من خلال هذه الخطة الوطنية تترجم التزاماتها تجاه شركائها الإقليميين والدوليين، وتعمل على توطيد التعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما يحقق حماية المنظومة المالية ويعزز الأمن والاستقرار.

وفي نفس السياق، قالت السيدة رغدان صالح قاسم نائب الرئيس التنفيذي لسياسات العلاقات الخارجية في الجهاز الوطني للإيرادات وعضو لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انتشار التسلح، إن الجهاز يلعب دورًا محوريًا في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية من خلال تقييم البيانات والمعلومات الخاصة بالمنشآت الخاضعة وغير الخاضعة للضريبة، والتأكد من واقعيتها ودقتها، بما يسهم في رصد أي أنشطة غير قانونية قد تمس المنظومة الاقتصادية.

وأوضحت أن هذه الجهود تساهم في حماية الاقتصاد الوطني من أي استخدام غير مشروع للأموال، سواء داخل مملكة البحرين أو خارجها، مشيرة إلى أن تقييم المخاطر ومتابعة الامتثال من شأنهما تعزيز سلامة البيئة الاقتصادية في المملكة.

وأضافت قاسم أن الخطة الوطنية سيكون لها أثر مباشر في بناء ثقة المستثمرين الدوليين، إذ تعكس التزام مملكة البحرين بتوفير بيئة استثمارية آمنة قائمة على تشريعات متكاملة لحماية الاستثمارات والتنافسية الاقتصادية، وهو ما يضع مملكة البحرين في مصاف الدول الرائدة في مجال تعزيز الشفافية المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية.

وشددت أن هذه الجهود المشتركة بين الجهات الوطنية تأتي لتجسد التزام مملكة البحرين الجاد بحماية اقتصادها، وترسيخ سمعتها كوجهة آمنة وجاذبة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.

واختتمت السيدة آلاء الحمد مسؤول قسم الامتثال ومكافحة غسل الأموال في بنك "إلى"، بالتأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح لمملكة البحرين (2025 – 2027) تمثل خطوة محورية في تعزيز سمعة مملكة البحرين الدولية، مشيرة إلى أن هذه الخطة ستسهم في رفع ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال ترسيخ مكانة المملكة كبيئة مالية آمنة ومتوافقة مع المعايير الدولية.

وأوضحت أن دور القطاع المصرفي يتمثل في تبني أهداف الخطة ودمجها ضمن السياسات الداخلية والضوابط الرقابية، بما يعزز الامتثال ويترجمها إلى إجراءات عملية داخل المؤسسات المالية، مؤكدة أن المصارف تلتزم بالرقابة والمتابعة المستمرة لضمان تنفيذ هذه الأهداف ضمن أعمالها اليومية.

وقالت الحمد إن الخطة الوطنية ستدعم الخطط الداخلية للمصارف، إذ ستُدمج الأهداف الوطنية في استراتيجياتها التشغيلية لتعزيز أنظمة الامتثال القائمة، ما يرفع كفاءتها في مواجهة المخاطر المالية المحتملة.

وأكدت أن هذه الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص ستعزز قدرة مملكة البحرين على الحفاظ على مركزها المالي المتقدم، وتُظهر التزامها الجاد في مكافحة الجرائم المالية وفق أرقى الممارسات الدولية.

من: نورة البنخليل

ع.إ , S.E