رفعت مجموعة «ويلز فارجو» أحد مؤشرات الربحية الرئيسية لديها، في أول إعلان مهم منذ إزالة القيود التنظيمية التي خضعت لها لأكثر من سبع سنوات، في خطوة تعكس دخول البنك مرحلة جديدة من النمو.
وقالت الشركة المصرفية، ومقرها سان فرانسيسكو، إنها تستهدف تحقيق عائد على حقوق الملكية الملموسة يتراوح بين 17% و18% على المدى المتوسط، مقارنةً بالتوجيه السابق البالغ 15 %، وهو المستوى الذي تمكن البنك من بلوغه بالفعل. ويُعد هذا المؤشر مقياساً أساسياً لمدى كفاءة البنك في توليد الأرباح المتاحة للمساهمين مقارنة برأس المال المستخدم.
ويأتي هذا التحديث في الوقت الذي أعلنت فيه «ويلز فارجو» عن إيرادات من الفوائد بلغت 11.95 مليار دولار في الربع الثالث، وهو رقم أقل قليلاً من توقعات المحللين التي بلغت 12.01 مليار دولار. كما حافظ البنك على توقعاته السابقة بأن يظل دخل الفوائد لعام 2025 مستقراً مقارنة بعام 2024.
وبلغت أرباح المجموعة 5.59 مليار دولار، أي ما يعادل 1.66 دولار للسهم، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 1.55 دولار. وارتفعت الإيرادات بنسبة 5% لتصل إلى 21.44 مليار دولار.
وبعد أن قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في يونيو الماضي بإزالة الحد الأقصى للأصول المفروض على البنك، تسعى «ويلز فارجو» الآن إلى خفض نسبة رأس المال الأساسي من الفئة الأولى إلى ما بين 10% و10.5%، بعدما ظلت تتجاوز 11% خلال الفصول التسعة الماضية، وذلك في إطار خططها لمواصلة الاستثمار في النمو.
وارتفعت أسهم ويلز فارجو بنسبة 3.3% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق في نيويورك، ما يعكس ثقة المستثمرين في خطط البنك الجديدة.
كما شهد الربع الثالث تحقيق البنك مكاسب في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، إذ بلغت رسومه من هذا القطاع 840 مليون دولار، بارتفاع 25 % عن العام الماضي، متجاوزة توقعات السوق. وساهمت هذه الزيادة في تحسين تنويع مصادر الدخل غير القائم على الفوائد، والذي ارتفع إلى 9.49 مليار دولار، أي بزيادة 9.3 % على أساس سنوي، مدعوماً بنمو أعمال بطاقات الائتمان وإدارة الثروات. (وكالات)
0 تعليق