بعد الزيادة الأخيرة.. رسمياً أسعار البنزين والسولار في مصر - الأول نيوز

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، تحريك أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات، وذلك ضمن المراجعة الدورية التي تجريها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وبدأ تطبيق القرار اعتباراً من السادسة صباحاً اليوم، وشمل زيادات متفاوتة على أنواع الوقود، وهي الزيادة الثانية في 2025.

الأسعار الجديدة للبنزين والسولار في مصر

بنزين 95: ارتفع إلى 21 جنيهاً للّتر بدلاً من 19 جنيهاً (زيادة 10.5%).

بنزين 92: سجّل 19.25 جنيه للّتر بدلاً من 17.25 جنيه (ارتفاع 11.6%).

بنزين 80: بلغ 17.75 جنيه للّتر بدلاً من 15.75 جنيه (زيادة 12.7%).

السولار: صعد إلى 17.5 جنيه للّتر بدلاً من 15.5 جنيه (ارتفاع 12.9%).

غاز السيارات: وصل إلى 10 جنيهات للمتر المكعب بدلاً من 7 جنيهات (قفزة ضخمة بنسبة 42.9%).

نسبة الزيادة في أسعار الوقود

شهدت أسعار البنزين اليوم ارتفاعاً يتراوح بين 10% و12.9% وفقاً لنوع الوقود، في حين جاءت زيادة الغاز الطبيعي الأعلى على الإطلاق.

تأثير الزيادة على المواصلات في مصر

يتوقع أن ترتفع تعريفة المواصلات في المحافظات بين 10% و15% وفق ما أعلنت الأجهزة المحلية في القاهرة الكبرى ومحافظات أخرى، لضمان تعويض السائقين عن فارق التكلفة الجديدة.

الحكومة: تثبيت الأسعار لمدة عام لتحقيق استقرار السوق

وأكدت الحكومة أن الأسعار الجديدة سيتم تثبيتها لمدة عام كامل كحد أدنى، بهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلي، وتشجيع الإنتاج المحلي من الوقود، وخفض فاتورة الاستيراد. بينما ستواصل الحكومة، تقديم الدعم اللازم لضمان استقرار الأسواق، ومنع أي اضطرابات في أسعار السلع والخدمات.

كما أشارت وزارة البترول إلى أن الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع، لترشيد الدعم، وتشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها.

تراجع دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة

وأوضحت بيانات وزارة المالية، أن دعم المواد البترولية في موازنة 2025-2026 انخفض إلى نحو 75 مليار جنيه، مقارنة بـ154.5 مليار جنيه في العام المالي السابق، ما يعكس توجه الدولة لتقليص الدعم تدريجياً.

علاقة القرار ببرنامج صندوق النقد الدولي

يأتي تحريك الأسعار في ضوء التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي، الذي طالب الحكومة بتقليص دعم الوقود والكهرباء ضمن برنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار، مع تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر احتياجاً.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن عجز الحساب الجاري بلغ 2.2 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2025، بينما ارتفعت واردات المنتجات النفطية إلى 500 مليون دولار، مقابل 400 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، ما زاد الضغوط على الموازنة العامة.

آلية التسعير التلقائي للمحروقات

أوضحت بيان لوزارة البترول أن آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعتمد على متابعة ثلاثة عوامل رئيسية:

1- متوسط أسعار خام برنت العالمية.

2- سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.

3- التكاليف المحلية للنقل والتكرير والتوزيع.

وأكد البيان، أن المراجعة الدورية تهدف إلى ضمان توازن الأسعار المحلية مع التطورات العالمية، مع مراعاة الأعباء التي تتحملها الدولة لدعم السوق الداخلية.

التضخم في مصر يواصل التراجع

في سياق اقتصادي متصل، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 11.7% في سبتمبر/أيلول 2025، مقارنة بـ12% في أغسطس/آب الماضي.

كما بلغ معدل التضخم السنوي الإجمالي نحو 10.3% خلال سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 11.2% في أغسطس/آب الماضي، ما يشير إلى اتجاه هبوطي مستمر منذ بداية العام.