نظّمت غرف دبي مؤخراً ورشتي عمل بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص المحلي، وذلك بهدف توعية مجتمع الأعمال بالجوانب التشريعية ومتطلبات الالتزام في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأقيمت ورشة العمل الأولى بالتعاون مع شركة «بي دبليو سي القانونية في الشرق الأوسط»، حيث تناولت أبرز المخاطر والفرص المتعلقة بوضع أطر استراتيجية ورؤى عملية فعّالة لهيكلة العمليات التشغيلية عبر أسواق متعددة. واستعرض المشاركون دراسات حالة واقعية، كما تعرفوا إلى أفضل الممارسات المتبعة لتصميم هياكل مؤسسية فعّالة تضمن الامتثال لمختلف الأنظمة والتشريعات القانونية.
وتناولت الورشة عدداً من الموضوعات الجوهرية، منها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات، وأطر العمل في قطاعات التجارة المرتبطة بالسلع والمنتجات بالإضافة إلى قطاع الخدمات، والاعتبارات القانونية الأساسية للتعاقد بين شركات المناطق الحرة ونظيراتها في البرّ الرئيسي، إلى جانب الفرص المرتبطة بتحسين هيكلة الشركات من منظور قانوني وضريبي وجمركي.
وعقدت ورشة العمل الثانية تحت عنوان «تبسيط آلية فهم العقود» بالتعاون مع شركتي «تي سي جي جي» و«كي إل إم إي لو»، وهدفت إلى تبسيط محتوى العقود وتقسيمها إلى أجزاء واضحة وسهلة الفهم، من خلال طرح أمثلة عملية ودراسات حالة مكّنت المشاركين من تعزيز ثقتهم بفهم العقود القانونية والتعامل معها بفعالية. وجاءت هذه الورشة استجابة للنمو المتسارع الذي تشهده دبي كمركز تجاري عالمي، وتزايد أهمية توثيق الاتفاقيات في بيئة الأعمال الحديثة.
وتطرقت الورشة إلى مجموعة من العناصر الأساسية، بما في ذلك مقدمة العقد وأهميتها، ونطاق العمل، والالتزامات الرئيسية المحددة، ومدة العقد وإنهائه، واختيار الاختصاص القضائي وتأثيره، وآليات تسوية النزاعات.
وتؤكد هذه الورش التزام غرف بدعم مجتمع الأعمال المحلي عبر تسهيل وصول الشركات إلى المعلومات القانونية، واكتساب فهم أعمق للمتطلبات التنظيمية، وبذلك تسهم في تعزيز القدرة التنافسية لمجتمع الأعمال في دبي وتحفيز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة.
0 تعليق