اتهمت المفوضية الأوروبية شركتي تيك توك وميتا (المالكة لفيسبوك وإنستغرام) بانتهاك قواعد الشفافية المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية (DSA)، وهو أحد أبرز التشريعات الأوروبية الهادفة إلى ضبط نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى، حسبما أفادت شبكة «سي إن بي سي».
وقالت المفوضية، في بيان صدر، الجمعة، إنها توصلت مبدئياً إلى أن الشركتين لم تلتزما بتوفير «وصول كافٍ» للباحثين إلى البيانات العامة على منصاتهما، كما يفرض القانون.
وأشارت إلى أن ميتا انتهكت أيضاً التزاماتها المتعلقة بـتوفير آليات بسيطة للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني وتمكينهم من الاعتراض على قرارات الإشراف على المحتوى بشكل فعّال.
وأوضحت المفوضية أن هذا السلوك قد يعرقل قدرة الباحثين على دراسة تأثيرات المنصات الرقمية، بما في ذلك مدى تعرض المستخدمين – وخصوصاً القاصرين – للمحتوى غير القانوني أو الضار.
وفي ردها على الاتهامات، قال المتحدث باسم «ميتا»، بن والترز: إن الشركة «تختلف مع أي ادعاء بأنها خرقت قانون الخدمات الرقمية»، مضيفاً أن ميتا أدخلت تغييرات على أدوات الإبلاغ عن المحتوى وآليات الاستئناف والوصول إلى البيانات منذ دخول القانون حيز التنفيذ، مؤكداً أن هذه التعديلات «تتماشى مع متطلبات التشريع الأوروبي».
ولم تصدر «تيك توك» تعليقاً فورياً على بيان المفوضية، فيما أكدت الأخيرة أن الشركتين مدعوتان حالياً إلى مراجعة النتائج الأولية والرد عليها خطياً.
وفي حال ثبوت المخالفات، تمتلك المفوضية صلاحية إصدار قرار بعدم الامتثال وفرض غرامة تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية لكل شركة- وهو مبلغ ضخم بالنسبة لشركات بحجم ميتا وبايت دانس (المالكة لتيك توك).
يُذكر أن قانون الخدمات الرقمية يُعد أحد أبرز التشريعات الأوروبية الحديثة لضبط أنشطة شركات التكنولوجيا العملاقة، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي فتحت المفوضية بموجبه تحقيقات متعددة ضد شركات من بينها «أبل» و«أمازون» و«غوغل».
0 تعليق