الإمارات وكوريا الجنوبية تبحثان التعاون في تنمية الابتكار - الأول نيوز

التقى عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في دبي، يونغ سون كيم، وزير الملكية الفكرية في جمهورية كوريا الجنوبية، حيث بحث الجانبان مجالات التعاون في تطوير منظومة حماية الملكية الفكرية، وسبل تعزيز الشراكات الثنائية في توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في إدارة الملكية الفكرية، وتمويل وتسويق حقوق المبدعين، ودعم آليات الحماية والإنفاذ، إلى جانب مواصلة التعاون القائم في مجال فحص براءات الاختراع.

وأكد بن طوق أن دولة الإمارات نجحت في بناء منظومة متكاملة للملكية الفكرية تعتمد على الابتكار والتحول الرقمي، باعتبارها من الركائز الداعمة للنموذج الاقتصادي الذي يركز على تنمية قطاعات الاقتصاد الجديد، مشيراً إلى أن العلاقات الإماراتية الكورية تُعد نموذجاً للتعاون في مجالات التنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة والابتكار، لا سيما أن قطاع الملكية الفكرية يُشكل محوراً مهماً للشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين، الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة لتطوير التعاون الثنائي إلى مستويات أعلى خلال المرحلة المقبلة.

رؤى مشتركة

وقال بن طوق: «يتقاسم البلدان رؤى مشتركة في أهمية الملكية الفكرية والابتكار والتكنولوجيا الحديثة كمحركات للتنمية، وتأتي ترقية مكتب براءات الاختراع الكوري إلى مستوى وزارة لتعكس التزام كوريا الراسخ بالملكية الفكرية كأولوية استراتيجية وطنية، الأمر الذي ينسجم مع رؤية (نحن الإمارات 2031) في تطوير ممكنات الاقتصاد الجديد، ويمثل اللقاء اليوم فرصة مهمة لبحث واستكشاف فرص الشراكة وتبادل الخبرات في مجال حماية الابتكار والإبداع، وتطوير آليات جديدة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمويل وتسويق الملكية الفكرية، بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال والابتكار ويرسخ مكانة البلدين على خريطة الاقتصاد القائم على المعرفة».

واستعرض بن طوق أبرز مقومات بيئة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، بما في ذلك وجود إطار تشريعي حديث ومتكامل يشمل قانون العلامات التجارية، وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وقانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، حيث توفر هذه القوانين حماية شاملة للأفكار المبدعة وابتكارات الأفراد والمؤسسات والأصول غير الملموسة لقطاع الأعمال، إلى جانب منظومة مبادرات نشطة أسهمت في تمكين المبدعين والمشاريع الابتكارية.

تطوير العمل المشترك

بحث الجانبان آليات تطوير العمل المشترك في المجالات الفنية والتقنية للملكية الفكرية، بما في ذلك تبادل الخبرات في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الملكية الفكرية، وتطوير حلول رقمية داعمة في مجالات فحص وتصنيف براءات الاختراع.

كما ناقش الجانبان سبل توسيع التعاون في مجالات تمويل وتسويق الملكية الفكرية عبر تبادل الخبرات في تقييم الأصول غير الملموسة، وتسهيل آليات التمويل المعتمد على الملكية الفكرية لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب تطوير الشراكات في حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز التكامل بين الجهود التنظيمية والرقابية، ومواصلة التعاون في مجال فحص براءات الاختراع وتبادل أفضل الممارسات ذات الصلة.

وكانت وزارة الاقتصاد والسياحة قد وقعت مذكرة تفاهم مع المكتب الكوري للملكية الفكرية في عام 2023، بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات، وتطوير آليات الفحص والحماية، وتوثيق التعاون في المجالات التقنية والتشريعية الداعمة لتطوير منظومة الملكية الفكرية في البلدين.

يُذكر أن قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات حقق نتائج ومؤشرات متقدمة حتى نهاية سبتمبر/ ايلول 2025، حيث بلغ إجمالي العلامات التجارية المسجلة 402311 علامة، والمصنفات الفكرية 23829 مصنفاً، وطلبات تسجيل براءات الاختراع 40925 طلباً، فيما وصل العدد الإجمالي لبراءات الاختراع المسجلة إلى 7915 براءة، وارتفع عدد النماذج الصناعية المسجلة إلى 11346 نموذجاً، وتعمل وزارة الاقتصاد والسياحة على تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإدارة وحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك تقديم طلبات براءات الاختراع والتصاميم الصناعية والعلامات التجارية.