أعلنت وزارة التخطيط المصرية، الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي نما 5.3 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية 2025/2026، ارتفاعا من 3.5 بالمئة في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وقالت الوزارة «جاء هذا النمو المتسارع مدعوما باستمرار وتيرة تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي وتمكين القطاع الخاص وتحول الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة كالصناعة والسياحة والاتصالات».
وذكرت وزيرة التخطيط رانيا المشاط إن مصر تستهدف نموا اقتصاديا يقارب 5% للسنة المالية التي تنتهي في يونيو 2026، ارتفاعا من هدف سابق 4.5 بالمئة. وقالت «ممكن نتخطى هذا الرقم».
وتعاني مصر من تداعيات الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه وارتفاع التضخم، فضلا عن الآثار الاقتصادية السلبية للحرب في غزة.
وتباطأ النمو إلى 2.4 بالمئة في السنة المالية 2023/2024، لكن الحكومة عمدت منذ ذلك الحين إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية في إطار برنامج حجمه 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
0 تعليق