التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية أعلى بكثير من المستهدف - الأول نيوز

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في العاصمة اليابانية ظلّ أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2% في نوفمبر، مع استمرار الشركات في تحمل ارتفاع التكاليف، لا سيما أسعار الغذاء، مما يُعزّز مبررات رفع أسعار الفائدة في المدى القريب.

أظهرت بيانات منفصلة لشهر أكتوبر ارتفاع مبيعات التجزئة وإنتاج المصانع، بينما استقرّ معدل البطالة عند 2.6%، مما يُشير إلى أن رابع أكبر اقتصاد في العالم يتحمّل تأثير زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية، على الأقل في الوقت الحالي.

ستكون هذه المؤشرات من بين العوامل التي سيدرسها بنك اليابان عند اتخاذ قرار بشأن رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، أو تأجيلها حتى العام المقبل.

صرح مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في كابيتال إيكونوميكس: "مع استمرار ضعف سوق العمل، واستمرار التضخم باستثناء الأغذية الطازجة والطاقة فوق 3% في الوقت الحالي، سيستأنف بنك اليابان دورة تشديد السياسة النقدية خلال الشهرين المقبلين".

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو، الذي يستثني تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، بنسبة 2.8% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، مستقرًا عن أكتوبر، ومطابقًا تقريبًا لمتوسط ​​توقعات السوق بارتفاع قدره 2.7%.

ارتفع مؤشر منفصل لطوكيو، يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة والوقود - والذي يراقبه بنك اليابان عن كثب كمقياس للأسعار المدفوعة بالطلب - بنسبة 2.8% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، دون تغيير عن وتيرة أكتوبر.

كان ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو، وهو مؤشر رئيسي للاتجاهات الوطنية، مدفوعاً بشكل رئيسي بالارتفاعات المستمرة في أسعار المواد الغذائية، حيث ارتفعت تكلفة الأرز بنسبة 38.5% على أساس سنوي، وكيس حبوب البن بنسبة 63.4%، والشوكولاتة بنسبة 32.5%.

وبلغ معدل التضخم في قطاع الخدمات 1.5% في نوفمبر، دون تغيير يُذكر عن 1.6% في أكتوبر، وهو معدل أكثر اعتدالًا بكثير من الزيادة السنوية البالغة 4% في أسعار السلع، وفقًا للبيانات.

وأكد بنك اليابان أن ارتفاع الأسعار يجب أن يكون مدفوعاً بارتفاع قوي في الأجور وطلب محلي قوي حتى يصل التضخم إلى هدفه البالغ 2% بشكل دائم، ويلبي شروط رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

إلا أن الانخفاضات المتجددة الأخيرة في قيمة الين قد تدفع أسعار المواد الغذائية والتضخم الأساسي الأوسع نطاقًا إلى الارتفاع، وهي نقطة أشار إليها عضو مجلس إدارة بنك اليابان، أساهي نوغوتشي، يوم الخميس، محذرًا من خطر الانتظار طويلًا قبل رفع أسعار الفائدة.

انخفاض الين يُسلط الضوء على سياسة بنك اليابان.

أظهرت بيانات منفصلة صدرت يوم الجمعة ارتفاعاً غير متوقع في إنتاج المصانع اليابانية بنسبة 1.4% في أكتوبر مقارنةً بالشهر السابق، وذلك بفضل قوة إنتاج السيارات.

لكن الشركات المصنعة التي استطلعت آراءها الحكومة تتوقع انخفاض الإنتاج الصناعي بنسبة 1.2% في نوفمبر وانكماشه بنسبة 2% في ديسمبر، مما يُشير إلى أن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية قد يتفاقم في الأشهر المقبلة.

أوقف بنك اليابان برنامج التحفيز الضخم الذي استمر عقدًا من الزمان العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة إلى 0.5% في يناير، ظنًا منه أن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام.

وفي حين حافظ على أسعار الفائدة ثابتة منذ ذلك الحين لقياس الأثر الاقتصادي للرسوم الجمركية الأمريكية، إلا أن ارتفاع التضخم المستمر غيّر الرأي العام في مجلس إدارة بنك اليابان إلى تأييد متزايد لرفع أسعار الفائدة.

وحذر مستشارو رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، المؤيدين لإعادة التضخم، من رفع أسعار الفائدة مبكرا، مشيرين إلى ضعف الاستهلاك وبيانات تُظهر انكماش الاقتصاد الياباني في الربع الثالث. لكن هبوط الين مؤخرا إلى أدنى مستوياته في عشرة أشهر قد يساعد بنك اليابان على تبرير رفع أسعار الفائدة قريبا، إذ قد يدعم ذلك العملة ويخفف العبء على الأسر من تكاليف الاستيراد المرتفعة، بحسب بعض المحللين.