بارنز، الذي كان في أواخر ثمانينيات القرن الماضي رمزا لعصر الرواتب الضخمة، وأول لاعب إنجليزي يتقاضى 10 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيا، واجه ضغوطا مالية ضخمة. سجلات التصفية كشفت أن ديون شركته تشمل 777 ألفا و878 جنيها لمصلحة الضرائب البريطانية، إضافة إلى 461 ألفا و849 جنيها لديون غير مضمونة، وقرض مديري بقيمة 226,000 جنيه.
رغم محاولاته لتسوية بعض الالتزامات عبر أقساط، ظل العجز أكبر من قدرته، ليصدر حكم الإفلاس. وحتى قبل هذا القرار، كان بارنز محظورا من أن يكون مديرا لشركته لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة بسبب الديون.
لكن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها مشاكل مالية؛ فقد تصدرت قضاياه الضريبية عناوين الصحف منذ عام 2010، وآخرها في 2023، حين طُلب منه تسوية مستحقات 238,000 جنيه، والتي دفعها في اللحظة الأخيرة.
النجم السابق، الذي خاض 79 مباراة دولية مع إنجلترا وتوج مع ليفربول بلقبين للدوري خلال مسيرة احترافية استمرت نحو عقدين، كشف كيف خسر جزءا من ثروته بسبب أخطاء مالية:
«مثل كثير من اللاعبين الكبار، وثقت بالناس الخطأ، وتعرضت لخسائر بين مليون ومليون ونصف المليون جنيه خلال أربع سنوات».
وأضاف أنه بدأ مناقشات مع الهيئة الوطنية للضرائب في إنجلترا منذ 2017 لسداد ما عليه، وأنه دفع 2.2 مليون جنيه حتى الآن ويواصل الدفع بمعدل 10,000 جنيه شهريا. وأكد بارنز أنه باع كل ممتلكاته، وليس لديه أصول يمكن مصادرتها، نافيا أي محاولات للتهرب الضريبي، وموضحا أنه يسعى فقط لاستكمال السداد عبر المحكمة.
ولم يغفل بارنز الجانب الإنساني في تصريحاته، مؤكدا: «كرة القدم رياضة للطبقة العاملة، ولا أريد أن يظن الناس أنني غني ولا أدفع الضرائب. حتى لو كان يمكن إعلان إفلاسي بسهولة، فهذا لن يمنعني من الاستمرار في الدفع».
هذا الحكم أنهى فصلا مؤلما في حياة لاعب كان أحد أبرز وجوه ليفربول وإنجلترا، لتتحول قصته إلى جرس إنذار لنجوم لعبة كرة القدم والرياضة قاطبة، النجاح في الملاعب لا يعطي ضمانات على الأمان المالي، فحتى أساطير اللعبة معرضون للإفلاس يوما ما.
أخبار ذات صلة
0 تعليق