مجلس الاستقرار المالى يحذر من ثغرات خطيرة فى تنظيم أسواق العملات المشفرة - الأول نيوز

حذر مجلس الاستقرار المالي (FSB)، الذراع الرقابي لمجموعة العشرين، من وجود "ثغرات كبيرة" في جهود الدول لتنظيم الأسواق المتنامية للعملات المشفرة، محذرًا من أن هذه الثغرات قد تشكل خطرًا على الاستقرار المالي العالمي.

وفي تقرير نُشر اليوم الخميس عبر الموقع الرسمي للمجلس، أشار الي أنه رغم بعض التقدم في تطبيق التوصيات التي أصدرها عام 2023، لا يزال تنفيذ القواعد وتنسيقها على المستوى الدولي "مجازًا وغير متسق وغير كافٍ للتعامل مع الطبيعة العالمية لأسواق الأصول المشفرة".

وذكر التقرير أن المخاطر على الاستقرار المالي لا تزال "محدودة في الوقت الحالي"، لكنها تتزايد، خاصة مع تضاعف قيمة سوق العملات المشفّرة عالميًا إلى 4 تريليونات دولار خلال العام الماضي، مدفوعة بارتفاع قيمة البيتكوين وغيرها من العملات.

وقال جون شيندلر، الأمين العام للمجلس، "هذه الأصول المشفرة يمكنها التحرك عبر الحدود بسهولة كبيرة، أكثر بكثير من الأصول المالية التقليدية، وهذا أمر له عواقب وخيمة".

وأشار التقرير إلى نقص حاد في الأطر التنظيمية الخاصة بالعملات المستقرة (Stablecoins)، وهي عملات مشفّرة غالبًا ما تكون مرتبطة بالدولار الأمريكي.

ورغم أن هذه العملات لا تزال صغيرة مقارنة بسوق البيتكوين، إلا أن حجمها ارتفع بنسبة تقارب 75% خلال العام الماضي ليصل إلى نحو 290 مليار دولار، وهو اتجاه مرشح للاستمرار خاصة بعد اعتماد قواعد تنظيمية لها في الولايات المتحدة.

شملت مراجعة المجلس تقييم تنفيذ التوصيات في 29 دولة، من بينها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وهونج كونج، والمملكة المتحدة إلا أن الولايات المتحدة شاركت فقط في الجزء المتعلق بالعملات المستقرة ولم تشارك السلفادور - التي تُعد مقرًا لأكبر عملة مستقرة في العالم "تيثر" - في المراجعة.

ورغم غياب السلفادور، أكد شيندلر أن المراجعة كانت "مجدية"، لكنه شدد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الدولي، مضيفا: "يمكننا جميعًا وضع أطر تنظيمية، لكن إن لم يكن هناك تعاون ومساعدة متبادلة، فسيكون من الصعب السيطرة على هذه الأسواق لأنها لا تعترف بالحدود".

وفي الأسبوع الماضي، شهدت الأسواق "أكبر انهيار في تاريخ العملات المشفّرة"، مما تسبب في تصفية أصول بقيمة 20 مليار دولار خلال يوم واحد.

وقدّم التقرير ثماني توصيات رئيسية للدول بهدف تسريع تطبيق قواعد شاملة ومنسقة عالميًا، وتحسين التعاون عبر الحدود؛ وتتوافق هذه التحذيرات مع مخاوف مشابهة أعربت عنها هيئة الأوراق المالية الأوروبية في وقت سابق من هذا العام، حيث نبهت إلى أن الأسواق الصغيرة قد تكون مصدرًا لمشاكل كبرى في النظام المالي العالمي.

واختتم شيندلر تصريحاته بالتأكيد على أن الدول حتى وإن وضعت قوانينها الخاصة، فإنها ليست بمنأى عن تأثيرات شركات العملات المشفّرة التي تتخذ من الخارج مقرات لها.